نظریات مشورتی

اولاًَ: شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی: نماینده قانونی شخص حقوقی ، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی، استماع می­شود

همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یاد شده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین می‌کند.

ظر به این‌که قرار موقوفی تعقیب قراری شکلی است و اصولاً صدور آن بر رأی برائت مقدم است؛ بنابراین صرف ‌نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم ، هر‌گاه رفتار ارتکابی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است

توضیح آنکه در مواردی شرکت غیر از سرمایه اسمی اندک، دارای سرمایه غیر نقدی است که در قلمرو سرمایه رسمی و ثبت شده نیست و یا ارزیابی این ‌سرمایه مربوط به زمان‌های گذشته است و تجدید ارزیابی موجب افزایش ارزش سرمایه شرکت و به تبع آن ترقی ارزش سهام شرکت و شرکا می‌شود و شرکا در واقعی‌سازی ارزش دارایی‌ها و جلوگیری از سوء‌استفاده برخی با استفاده از قالب‌هایی چون افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش تعداد سهام یا همان مبلغ اسمی خود را ذی‌نفع می‌دانند

آیا تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ناظر بر هر نوع وکالت است یا وکالت باید قید بلاعزل داشته باشد تا مشمول حکم این تبصره باشد؟

توضیح آنکه وفق ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319 در مواردی که ولی قهری وجود دارد، دادستان حق دخالتی ندارد؛ این در حالی است که در چنین مواردی پرداخت‌ کننده دیه خود ولی قهری است و تضییع حقوق صغار توسط وی امری محتمل است