نظریات مشورتی

برای اینکه موجر بتواند از مزایای ماده ۳ قانون مذکور منتفع شود و تخلیه ملک استیجاری را بموجب این ماده از طریق اجرای ثبت انجام بدهد اولا با توجه به ماده ۱ قانون مزبور که میگوید از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی تجاری… تابع… مقررات مندرج در این قانون خواهد بود و با عنایت به حکم ماده ۳ این قانون (تخلیه) که به صورت عام و کلی بیان شده است باید قائل به این شد که بموجب این ماده امکان صدور اجرائیه ثبنی هم در رابطه اماکن تجاری و هم در رابطه با اماکن مسکونی وجود دارد

با توجه به این که در قوانین لاحق، نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 این قانون به موجب ماده 570 قانون موصوف نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده 31 پیش‌گفته دارد و با توجه به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی مذکور در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی مقرر نشده است

ذیل ماده 4 مصوبه مورخ 1403/8/20 مربوط به "تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری" آمده است: "کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند کارشناس هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند...." مقررهی مذکور در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفهوماً به دادگاه این اختیار یا اذن را داده است که کارشناسی را که مورد وثوق می‌داند، از میان کاسنی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب نماید

مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده

در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت هر یک از خواندگان، فقط حکم بر محکومیت خواندگانی صادر می‌کند

در تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «گروه مجرمانه» تعریف شده است و با توجه به اطلاق آن، این تعریف شامل گروه مجرمانه در کلیه جرایم است.