مقالات حقوقی

در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه ورشکستگی ایجاد گردیده است، لیکن در خصوص داوری پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه ممکن است اقامه شود، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخ گویی به این پرسش که آیا این دعاوی داوری پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است.

لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد.

اعتبارات اسنادی بهعنوان روش تسهیل پرداخت های بین المللی، تضمین و تعهد مشروط پرداخت بانک خریدار (بانک گشایندۀ اعتبار) به فروشنده (متقاضی اعتبار) است. از این حیث اعتبارات اسنادی را میتوان متداول ترین شیوۀ پرداخت قیمت کالاها در تجارت بینالملل تلقی کرد.
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاههای مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، بهرغم صدور رای وحدت رویه پیشگفته شده است.
خواسته خواهان از دادگاه معمولاً منحصر در یک امر است. در موارد تعدد خواسته نیز، غالباً مشخص است که خواهان دقیقاً از دادگاه چه میخواهد؛ با این حال، گاه طرح خواستههای متعدد، دادگاه را در احراز اینکه خواهان مشخصاً از این مرجع چه میخواهد، با ابهام مواجه میسازد
قراردادها را میتوان به دو شیوه سخت یا انعطافپذیر تنظیم کرد؛ گونه نخست تنها با بها دادن به روابط حقوقی، تلاش دارد همه حقوق و تعهدات دو طرف را پیشبینی کند.