نشست های قضایی
از فحوای ماده 46 قانون مجازات اسلامی چنین مستفاد می‌شود که تقاضای دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری و یا محکوم‌علیه در فرضی قابل اجابت است که قبلاً از سوی دادگاه از نهاد تعلیق اجرای مجازات استفاده نشده باشد لذا چنانچه قبلاً حکم صادره با استفاده از تعلیق مجازات صادر شده باشد موجبی برای طرح مجدد آن نیست.
قطع نظر از اینکه موضوع مصداقی است و محمول بر نظر قضایی و نتیجه تحقیقات است، به نظر می‌رسد آنچه در ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی آمده توقف رسیدگی به دعوی حقوقی به سبب منوط بودن به اثبات امر حقوقی دیگر می‌باشد.
به تصریح ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد و در فرض سوال که محکوم‌له رضایت خود را اعلام کرده «اجرای حکم» موقوف می‌شود نه اینکه اجرائیه ابطال گردد؟! و محلی برای اعمال ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. لذا ادعای بعدی محکوم‌له مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است. نظریه شماره 7/719 مورخ 1391/4/14 اداره کل حقوی قوه قضائیه موید این استنباط است.
با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین شروع به جرم کلاهبرداری مشمول عمومات قانونی شروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است بنابراین نظر اقلیت قضات محترم دادگستری بندر عباس استان هرمزگان مورد تایید است.
به نظر می‌رسد آنچه که در فقه به عنوان حرز مطرح گردیده ناظر به مصادیق فیزیکی اموال مسروقه می‌باشد بنابراین دستیابی غیر مجاز به رمز حساب‌های بانکی هتک حرز محسوب نمی‌شود.
با فوت ولی قهری وکالت اعطایی منفسخ می‌شود، زیرا منشا اذن و نیابت ولی بوده و فوت شده است و محجور دارای اراده معتبر برای بقای وکالت نیست و وکالت مبتنی بر اعتماد و امانت است و با فوت ولی شخص دیگری ناظر اعمال موکل نیست. همچنین، ماده 678 قانون مدنی فوت موکل را از اسباب انفساخ شمرده است و موکل اعم از فرضی است که نیابتاً وکالت می‌دهد، و لذا با نظر اکثریت موافقم.
