آرای وحدت رویه

با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدید نظر خواهی، به طور مطلق، پیش بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدید نظر خواهی شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است

با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10(اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه » و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر محسوب می گردد.»

مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش » با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد .

مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد اقامه شود

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب، ۱۳۰۸ تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود

طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانه ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد