آرای وحدت رویه

جرم بودن رهن یا وثیقه گذاشتن ملک بعد از فروش آن سند عادی (شماره رای: 852- 1403/06/20)

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب، ۱۳۰۸ تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود
نمونه آرای وحدت رویه

شماره رای: 852- 1403/06/20

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب، ۱۳۰۸ تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود بنابراین رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمد جعفر منتظری_ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آخرین آرای وحدت رویه

نمونه آرای وحدت رویه

شماره رای: 834- 1402/5/24

مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات

نمونه آرای وحدت رویه

شماره رای: 854- 1403/08/08

نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آرا خلاف شرع

نمونه آرای وحدت رویه

شماره رای: 847-1403/2/25

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷