مقاله

مصادیق دعوای مردد (غیر‌منجز) و تکلیف دادگاه در مواجهه با آن؛ با تاکید بر رویه قضایی

خواسته خواهان از دادگاه معمولاً منحصر در یک امر است. در موارد تعدد خواسته نیز، غالباً مشخص است که خواهان دقیقاً از دادگاه چه می‌خواهد؛ با این حال، گاه طرح خواسته‌های متعدد، دادگاه را در احراز این‌که خواهان مشخصاً از این مرجع چه می‌خواهد، با ابهام مواجه می‌سازد

نویسندگان: مصطفی السان | احسان بهرامی | اکبر الماسی

منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 145 – 173

چکیده

خواسته خواهان از دادگاه معمولاً منحصر در یک امر است. در موارد تعدد خواسته نیز، غالباً مشخص است که خواهان دقیقاً از دادگاه چه می‌خواهد؛ با این حال، گاه طرح خواسته‌های متعدد، دادگاه را در احراز این‌که خواهان مشخصاً از این مرجع چه می‌خواهد، با ابهام مواجه می‌سازد؛ مانند طرح خواسته‌های «الزام به اجرای تعهد» و «مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد» در کنار یکدیگر. این وضعیت که منجر به پیدایش اصطلاح دعوای مردد یا غیر منجز در حقوق دادرسی مدنی شده، با پرسش‌هایی همراه است: نخست، آیا مردد بودن دعوا صرفاً ناشی از مردد بودن خواسته است یا مصادیق دیگری از دعوای مردد نیز قابل‌تصور است؟ دوم، تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای مردد چیست؟ 
 این مقاله در پاسخ به این پرسش‌ها، با بهره‌گیری از آراء قضایی، نتیجه می‌گیرد که خواسته تنها عامل مردد شدن دعوا نیست، بلکه با توجه به محدوده خواسته، متعلق خواسته، سبب و خوانده دعوا نیز می‌توان مصادیق دیگری از دعوای مردد را تصور کرد؛ همچنین به‌رغم مشابهت ظاهری دعوای مردد و دعوای غیر‌ جزمی موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار رد دعوا جایز نیست، بلکه دادگاه در مواجهه با بیشتر مصادیق دعوای مردد باید  اخطار رفع نقص ارسال و از خواهان اخذ توضیح کند و در رابطه با برخی دیگر از مصادیق دعوای مردد، رسیدگی به دعوا و صدور رأی متناسب ضروری است.

منبع: جهت دانلود و خواندن متن کامل مقاله به پرتال جامع علوم انسانی مراجعه کنید.

آخرین مقالات