مقاله

مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه‌های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به‌رغم صدور رای وحدت رویه پیش‌گفته شده است.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه‌های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به‌رغم صدور رای وحدت رویه پیش‌گفته شده است. از مهم‌ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است. 
 پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین‌المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی‌شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.

آخرین مقالات

انعطاف پذیری در قرارداد

قراردادها را می‌توان به دو شیوه سخت یا انعطاف‌پذیر تنظیم کرد؛ گونه نخست تنها با بها دادن به روابط حقوقی، تلاش دارد همه حقوق و