آرای وحدت رویه
در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدید نظر با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، خود فرجام خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدید نظرخواهی مانند دیگر حقوق على الأصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق با انتخاب حق فرجام خواهی و به منظور تسریع انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ منتهی گردید.
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاهها منوط به حكم قانون است لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقن اکتفا میشود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه قاچاق و نگهداری ممنوع «قاچاق در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان با عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۲۲،۱۳ ۲۳قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است
نظر به اینکه با تحقق عقد ، رهن مالکیت ، عین کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه حق عینی دارد و به استناد این حق میتواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء تأمین یا طلب وی تأدیه شود
