آرای وحدت رویه
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ منتهی گردید.
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاهها منوط به حكم قانون است لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقن اکتفا میشود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه قاچاق و نگهداری ممنوع «قاچاق در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان با عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۲۲،۱۳ ۲۳قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است
نظر به اینکه با تحقق عقد ، رهن مالکیت ، عین کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه حق عینی دارد و به استناد این حق میتواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء تأمین یا طلب وی تأدیه شود
طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲ در صلاحیت ،محلی اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانه ای ، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده مال از تسلط و سیطره او خارج میشود
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است برای جبران خسارت وارد شده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت، دین خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد
مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازات های مقرر در این قانون را تخفیف دهد
با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است
با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام میشود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست
