قوانین و مقررات حقوقی

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اهداف این قانون عبارت است از: الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ ویژه بند (۵) اصل چهل ­و ­سوم (۴۳) و سیاست ­‌های کلی نظام بویژه بند‌های (۱) و (۹) سیاست‌­های کلی اقتصاد مقاومتی
قانون اصلاح قانون صدور چک
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
قانون توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
ماده واحده – محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است ، تعیین می‌گردد. تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری اراضی و خارج از ضوابط قانونی در شهرک‌های صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود ممنوع می‌باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوطه به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست‌ محیطی در کل محدوده منطقه الزامی است.
قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۸۴۲۶ـ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
قانون تفسیر ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد، می‌باشد؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می­ شود.