آرای دادگاه تجدید نظر
در عقد هبه، قبض شرط تملیک عین موهوبه به متهب می باشد، اما تنها تصرفات مادی و فیزیکی، ملاک و مبنای قبض نیست بلکه سلطه و تسلط معنوی شاخص و اساس این امر است.
در خصوص دعوی تایید فسخ اجاره به استناد انتقال به غیر، دادگاه موظف به رسیدگی ماهوی و صدور حکم بوده و صدور قرار رد دعوی به استناد اینکه مدت اجاره منقضی شده است، فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص اخذ اجرت المثل، باید عنوان داشت که شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردیده و ازدواجشان نیز بر پایه این شرط بنایی منعقد نشده است. همچنین شرط ارتکازی هم در ما نحن فیه مصداق ندارد. چونکه در عرف جامعه ایران مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت، در عوض انجام کارهای خانه، قصد اخذ اجرت از شوهرش را داشته باشد. لذا بر اساس غلبه ظاهر این امور انجام شده تبرعی است.
اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به مواد استنادی رد نماید.
طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست در صورتی اجازه داده می شود که آن دعاوی ناشی از یک منشا و مبتنی بر جهات واحد بوده و یا لااقل طوری با هم در ارتباط باشند که دادگاه بتواند در ضمن یک دادرسی به تمام دعاوی رسیدگی نماید و دادرسی در هر مورد مستلزم تشریفات خاص و جداگانه ای نباشد.
به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه اعتراضیه و مشاوره و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید.
