آرای دادگاه تجدید نظر
خسارات ناشی از تقصیر پزشک باید از طریق اقامه دعوی مسوولیت مدنی در محاکم حقوقی مطالبه گردد.
اصل عملیه زمانی دلیل می باشد که دلیل دیگری موجود نباشد. بنابراین زمانی که اصل عقد از طریق وجود اصالت سندی که موید بیع است، محرز می باشد و دلیلی برای خدشه در عقد وجود ندارد، در برابرادعای صوری بودن، اصول حاکم بر موضوع از جمله اصل صحت جریان پیدا می کند.
اگر قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و بطور عادی منعقد شده باشد هرچند براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است اما از مزایای قانون پیش فروش ساختمان از جمله ماده ۲۰ آن برخوردار نمی باشد.
علیرغم قاعده کلی طریقیت داشتن نظریه کارشناسی برای دادگاه، اما در موارد تخصصی پزشکی، مانند احراز انتساب قصور منتهی به صدمه یا فوت در موارد پزشکی یا در سوانح رانندگی،تبعیت از نظریه کارشناسی نهایی برای دادگاه، امری است.
تعیین مبلغی زاید بر دیه از سوی دادگاه کیفری وجاهت قانونی ندارد، البته مدعی می توانند برای جبران خسارات مازاد بر دیه، با رعایت تشریفات ناظر به دادرسی دعاوی مدنی احقاق حق نمایند.
شرط لازم در تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری،تقدم توسل به وسایل تقلبی بر بردن مال غیر یا وجود رابطه علت ومعلولی بین مانور متقلبانه و بردن مال می باشد.
