اخبار حقوقی
بانک مرکزی با استناد به قانون، بار دیگر تأکید کرد که هرگونه فعالیت در نظام بانکی، صرافی، لیزینگ و خدمات پرداخت تنها با مجوز این بانک مجاز است و فعالیت بدون مجوز، جرم محسوب شده و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
گاهی پرونده‌هایی در دستگاه قضایی مطرح می‌شود که ماهیت قضایی نداشته و نیاز به رسیدگی قضایی ندارند؛ از جمله این موارد می‌توان به پرونده‌های تصادفات جرحی اشاره کرد. با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه کشور در اردیبهشت ماه سال جاری، از این پس رسیدگی به این پرونده‌ها به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.
به گزارش اختبار به نقل از کانون وکلای دادگستری خراسان، محمد سرگزی نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این نشست اظهار داشت: قانون تسهیل در کمیسیون جهش تولید، تهیه و وارد صحن شد و رای آورد و در نتیجه آن، فضایی در جذب، وکیل کارشناس و سردفتر به وجود آمد که متناسب با نیاز جامعه نیست.
تصویبنامه شماره ۷۸۴۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۵/۸ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی تبصره […]
به گزارش اختبار، هیات عالی در سی و چهارمین نشست (فوق‌العاده) مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تجاری، موسسات اعتباری جامع، موسسات اعتباری تخصصی و بانک‌های قرض‌الحسنه را تصویب کرد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیات عالی در سی و چهارمین نشست (فوق‌العاده) مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تجاری، موسسات اعتباری جامع، موسسات اعتباری تخصصی و بانک های قرض الحسنه را تصویب کرد.
