اخبار حقوقی

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و ستاد صبر شهرستان کرخه، یک محکوم به قصاص مورد عفو و گذشت اولیای دم قرار گرفت.

از آنجایی که در ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل از ذی‌نفع و از طریق سامانه پرداخت الکترونیک پیش‌بینی شده است.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص راهکارهای اضطراری و کوتاه مدت برای رفع ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در ماههای سرد سال ۱۴۰۳ را بررسی و دستورالعمل آن به شرح زیر را تصویب کرد

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، سید صادق سعادتیان در این‌باره اظهار کرد: براساس تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه شیوه ارجاع به داوری و تامین نیروی متخصص برای تشکیل تیم‌های داوری تعیین شده است.

با توجه به بند ۱ هشتادمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ موضوع نامه شماره ۱۴۰۲/۱۹۹۶۳۴ – ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ معاون محترم راهبردی توسعه مدیریت و منابع که ناظر به انجام در خواست الکترونیک صدور سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی میباشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان با تاکید بر اهمیت ارتقای آگاهی‌های عمومی و حقوقی آحاد جامعه گفت: نیاز است که شیوه‌ها و شگرد‌های جدید کلاهبرداری شناسایی و از طریق رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی شود تا از وقوع جرایم مرتبط با کلاهبرداری پیشگیری شود.

نوزدهمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برگزار و در این جلسه درباره تکالیف قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی توضیحاتی ارائه شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک ادبیات جدید حقوقی و گامی در راستای بهداشت قضایی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون می‌تواند با ایجاد شفافیت و کاهش پرونده‌های قضایی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

یکی از مهمترین تحولات قانون شورا‌های حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح است که در قانون جدید صلاحیت‌های آن پیش بینی شده است. با آغاز فعالیت این محاکم حجم ورودی پرونده به دادگاه‌ها کاهش یافته و روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا می‌کند.