کد نشست: 10708-1403 برگزار شده توسط استان خراسان رضوی/ مشهد در تاریخ 1401/07/2

پرسش :

با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 1005 قانون مدنی و ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که زوجه منزل مشترک (اقامتگاه تعیین شده توسط شوهر) را ترک نموده و در منزل پدری که در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی اقامتگاه طرفین است سکونت نموده باشد در دعوای الزام به تمکین یا از قبیل آن که زوجه خوانده دعوا است کدام حوزه قضایی (اقامتگاه محل زندگی مشترک یا محل سکونت زوجه) صالح به رسیدگی است؟ مقتضی است مستند و مستدل پاسخ دهید.

نظر هئیت عالی :

در فرض سوال، به استناد ماده 12 قانون حمایت از خانواده، دادگاه خانواده محل سکونت زوجه، صالح به رسیدگی است و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت :

برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ملاک صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه است نه محل اقامت وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند و در مواردی که زوجه اقامتگاه مشترک با شوهر را ترک نموده و در شهر دیگری سکونت نموده الزام زوجه به طرح دعوی در محلی جز محل سکونت خویش با ماده یاد شده منافات دارد و چنانچه در فرض سئوال زوج قصد اقامه دعوی به طرفیت زوجه داشته باشد با توجه به اینکه هدف از تصویب ماده 12 قانون یاد شده نوعی تسهیل و عدم تحمیل مشقت برای زوجه در رفت و آمد است و از سویی طبق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان باید در محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید در این فرض نیز دادگاه محل سکونت زوجه که استثنایی بر ماده 1005 قانون مدنی است صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. و ماده 1005 قانون مدنی ناظر به مواردی است که اختلافی بین زوجین وجود نداشته و در یک محل زندگی می‌نمایند.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ماده 12 قانون حمایت خانواده صرفاً ناظر به مواردی است که زوجه در محل سکونت خود اقامه دعوا می‌نماید و مواردی که زوج قصد اقامه دعوا به طرفیت زوجه را دارد شامل نمی‌شود و با توجه به ماده 1005 قانون مدنی تنها در سه مورد زوجه می‌تواند اقامتگاه شخصی علی حده از شوهر داشته باشد که یا با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه بوده و یا زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی نداشته باشد و فرض سئوال منصرف از موارد سه گانه است و دادگاه محل اقامت شوهر، صالح به رسیدگی است.

منبع: سایت نشست های قضایی