برگزار شده توسط استان کرمان/ شهر کرمان در تاریخ 1401/07/24
پرسش: با توجه به ماده 35 و تبصره های آن، در صورتی که ماموران و کارمندان ادارات دولتی موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در امر قاچاق مشارکت داشته باشند، آیا عبارت مندرج در ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته در حکم مختلس محسوب می شود، تاثیری در بحث تعدد جرم و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده خواهد داشت یا خیر؟
نظر هیئت عالی: همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 830 بدست آمده است مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری می کنند در حکم مختلس و چنانچه برای این امر وجهی دریافت کنند مشمول عنوان ارتشاء می باشند نظر به این که اخذ وجه یا مال برای ترک فعل خودداری از تعقیب است؛ مشمول مقررات تعدد اعتباری است که البته در ما نحن فیه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می باشد.
نظر اتفاقی: با توجه به ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته در صورتی که مأموران دستگاه های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند و در تبصره ۱ قانون مذکور بیان داشته که مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند. بنابراین در مقام بحث ما در ابتدا الحاق موضوعی و سپس الحاق حکمی صورت گرفته است و در ابتدا مجازات های اختلاس نیز به سایر مجازاتهای مربوطه اضافه می شود و در حقیقت تشدید مجازات نسبت به ماموران گمرک می باشد و از حالت تعدد جرم نیز خارج می باشد و عبارت در حکم مختلس نیز با توجه به عبارت بعدی آن، در حقیقت اعطاء همان مجازات اصلی بابت اختلاس می باشد. لذا صلاحیت رسیدگی به جرائم و تخلفات موضوع این ماده مربوط به دادسرا و دادگاه انقلاب است چرا که طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر فعلی یا ترک فعلی که مستلزم حبس یا انفصال باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار می گیرد. لذا موضوع بحث از شمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خارج می باشد و از باب تجمیع مجازات ها است و عبارت (در حکم مختلس) تاثیری در عدم تجمیع مجازاتها ندارد. لذا مجازاتهای مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص کارمندان گمرک جاری می گردد.
مستندات قانونی: ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز، ماده 134 قانون مجازات اسلامی، ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس
