نشست های قضایی

در فرض سوال، به استناد ماده 12 قانون حمایت از خانواده، دادگاه خانواده محل سکونت زوجه، صالح به رسیدگی است و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 830 بدست آمده است مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری می کنند در حکم مختلس و چنانچه برای این امر وجهی دریافت کنند مشمول عنوان ارتشاء می باشند نظر به این که اخذ وجه یا مال برای ترک فعل خودداری از تعقیب است؛ مشمول مقررات تعدد اعتباری است که البته در ما نحن فیه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می باشد.

مادام که مرجعی مکلف به رسیدگی است، صدور قرار تأمین خواسته در صلاحیت اوست. در مواردی که دادسرا یا دادگاه به علت ابهام در محل وقوع جرم به تجویز قانون، مکلف به رسیدگی و ادامه تحقیقات و مانند آن است، در واقع قانون به وی اعطاء صلاحیت کرده و تا زمانی که صحت صلاحیت مرجع دیگر به اثبات نرسیده این مرجع درباره همه توابع دعوای کیفری از جمله صدور قرار تأمین خواسته صلاحیت دارد و هرگاه مرجع صالح شناسایی شد؛ از این مرجع سلب صلاحیت می‌شود.

به نظر می‌رسد حتی اگر مواردی از متهم کشف نشده باشد ولی برای دادگاه با توجه به تحقیقاتی که انجام داده مثلاً خریداران، فروش مواد توسط متهم را تأیید کنند دادگاه نمی‌تواند به اقاریر متهم که منطبق با واقعیت است بی‌توجه باشد لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان لار مورد تأیید است.