نشست های قضایی

طبق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک که دارای وصف تجاری است برای مطالبه وجه آن اختیار دارد به سه حوزه قضائی (1- محل صدور چک به عنوان محل انعقاد قرارداد. 2- محل اقامت خوانده 3- محل استقرار بانک محال‌علیه) مراجعه نماید؛ لیکن اگر شعبه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت وجه چک غیر از شعبه بانک افتتاح حساب باشد، به نمایندگی از طرف شعبه محال‌علیه اقدام نموده و حوزه قضائی بانک محال‌علیه صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک را دارد.

اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد سوال منوط به اثبات استطاعت زوج است و با توجه به اینکه مهریه جزو دیون ابتدایی است این امر مستلزم اثبات است که زوج دارای استطاعت بوده و از پرداخت مهریه استنکاف می‌کند.

در فرض سوال، نص قانونی که موجب انحصار شعبه صادر کننده اجرائیه در رسیدگی به دعاوی ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک گردد، وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به عدم تصریح قانونگذار، منعی برای رسیدگی سایر شعب وجود ندارد.

در صورت فوت راننده مسبب حادثه که صدور قرار موقوفی تعقیب متوفی را ایجاب می کند و با توجه به اینکه اموال متوفی با فوت او به وراث منتقل می شود قرار تامین خواسته پذیرفته نمی شود . زیرا اموال متهم با فوت وی قهراً به وراث منتقل می شود . پس از گواهی انحصار وراثت و مشخص شدن وراث متوفی زیان دیده می تواند در مورد خسارات مالی و بدنی خود اقدام نماید . لذا نظریه اتفاقی قضات محترم سربیشه مورد تایید است .