نشست های قضایی

ماده 228 ق.آ.د.ک صراحت دارد که کفیل یا وثیقه‌گذار می‌تواند از مرجعی درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را بنماید که «پرونده در آنجا مطرح است». مطرح بودن پرونده در یک مرجع هنگامی صدق می‌کند که آن مرجع به منظور رسیدگی یا اظهارنظر یا هر اقدام قضایی و اداری دیگر پرونده را در اختیار داشته باشد. در فرض پرسش دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای اقدامی نسبت به محکوم‌علیه که رای او قطعی شده و اساساً تجدیدنظر خواهی نکرده در اختیار ندارد و در واقع پرونده این شخص در دادگاه تجدیدنظر مطرح نیست و پرونده دیگری که تجدیدنظر خواسته است مطرح است. لذا دادگاه تجدیدنظر تکلیفی ندارد و عدم اقدام او تخلف انتظامی نیست. لکن شایسته است برای فراهم شدن امکان اعمال حق کفیل یا وثیقه‌گذار اقدام لازم را با هماهنگی دادگاه بدوی یا اجرای احکام به عمل آورد.

صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است؛ بنابراین چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یاد شده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود.

با حصول شرایط ماده 174 از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 امکان نشر آگهی نسبت به متهم تبعه خارجی وجود دارد.

چنانچه با شکایت شخص الف اتهام انتقال مال غیر مورد رسیدگی قرار گرفته باشد. تعقیب کیفری مجدد، وی به سبب شکایت خریدار، به سبب اعتبار امر مختوم قابل رسیدگی کیفری نیست: در مورد قسمت دوم سوال، چنانچه اعطای وکالت با قرائنی همچون پرداخت ثمن، قبض و اقباض صورت گرفته باشد بزه فروش مال غیر ممکن الوقوع است.

با توجه به اینکه عناصر رفتار های مادی ارتکابی یکسان می باشد لهذا باید اعتقاد داشت جرایم ارتکابی مختلف نبوده و مشمول بند الف ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

در فرض سوال، با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دادگاه خانواده ضمن صدور رای به طلاق و مفارقت، باید به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و حقوق مالی زوجه توجه نموده و در صورت وجود حمل یا فرزند مشترک زوجین در مورد حضانت و نفقه تعیین تکلیف نماید و در صورتی که حکم به اثبات طلاق ثلاثه صادر شده باشد، به لحاظ آمره بودن مقرره ماده 29 قانون حمایت خانواده و اطلاق آن و این که در فراز پایانی ماده مزبور مقرر شده: «... هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.» رعایت مفاد ماده 29 قانون مذکور الزامی است؛ بنابراین نظریه اقلیت در حدی که موافق نظریه هیات عالی است، مورد تایید می‌باشد.