نشست های قضایی

چنانچه اتهام قبلی که در خصوص آن قرار تعلیق تعقیب صادر شده است، درجه 6 باشد، دادسرا قرار تعلیق تعقیب را پس صدور قرار رسیدگی دادگاه، فک و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال تا دادگاه به هر دو اتهام رسیدگی کند. چنانچه اتهام قبلی درجات 7 و 8 باشد، پس از صدور قرار رسیدگی در خصوص اتهام دوم توسط دادگاه ، قرار تعلیق تعقیب توسط دادگاه لغو و اتهامات متعدد تومان رسیدگی می شود.

با توجه به اینکه ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به هر یک از متداعیین اختیار حداکثر دو وکیل را داده است؛ با اعلام وکالت دو وکیل بیشتر (فرض سوال) از مقرره قانونی قابل پذیرش نمی‌باشد؛ از آنجائیکه معرفی وکلا به انتخاب طرفین دعوا موکول شده و پذیرش هر یک از سه وکیل ترجیح بلامرجع خواهد بود؛ لذا دفتر دادگاه موضوع را به «خوانده» ابلاغ تا در راستای تکلیف قانونی وکلای خود را مشخص و به دادگاه معرفی نماید، علیهذا نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.

در فرض سوال دادگستری شهرستان خرم‌آباد، مبنی بر چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، موضوع در جلسه مورخ 1401/10/20 هیأت عالی نشست‌های قضایی حقوقی قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظریۀ نهایی هیأت عالی به شرح زیر اعلام می‌گردد

نظر اکثریت قضات محترم شهر دشتی مورد تایید است. زیرا نفی معامله نسبت به مال غیر در دادگاه حقوقی به معنای نفی وقوع جرم است که خلاف حکم صریح ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری است.

درصورتی‌که چوب درختان مربوطه از طریق بزه سرقت تحصیل نشده باشد نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری صائب است.

همانگونه که در نظریه اتفاقی همکاران آمده در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای نیابت نیز باید به وسیله بازپرس انجام گیرد.