نشست های قضایی

در فرض سوال، با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دادگاه خانواده ضمن صدور رای به طلاق و مفارقت، باید به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و حقوق مالی زوجه توجه نموده و در صورت وجود حمل یا فرزند مشترک زوجین در مورد حضانت و نفقه تعیین تکلیف نماید و در صورتی که حکم به اثبات طلاق ثلاثه صادر شده باشد، به لحاظ آمره بودن مقرره ماده 29 قانون حمایت خانواده و اطلاق آن و این که در فراز پایانی ماده مزبور مقرر شده: «... هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.» رعایت مفاد ماده 29 قانون مذکور الزامی است؛ بنابراین نظریه اقلیت در حدی که موافق نظریه هیات عالی است، مورد تایید می‌باشد.

با توجه به اینکه تاثیر سردستگی گروه مجرمانه، محکومیت متهم به حداکثر مجازات جرم اعضای گروه است (طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» دو سال حبس و 74 ضربه شلاق) موضوع مشمول بند ب ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری نیست. لکن از آنجا که سردسته گروه مجرمانه در جرایم تعزیری مسئول جرایم گروه است و به مجازات آن محکوم می‌شود، قانونگذار با این تعابیر وی را مرتکب آن جرایم دانسته است. از سوی دیگر وقتی اعضا گروه مشمول سخت‌گیری قانونگذار هستند و مشمول بند ت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری هستند، سر دسته گروه نمی‌تواند موقعیت و مسئولیتی کمتر از آنها داشته باشد. لذا صدور قرار بازداشت موقت برای وی با رعایت ماده 238 قانون آئین دادرسی کیفری مقدور است. نظر اکثریت قضات محترم شبستر تایید می‌شود.

در صورت اقرار معاون و با وجود سایر ادله علی رغم متواری بودن مباشر در سرقت حتی با فرض عدم جلب وی امکان رسیدگی در دادسرا و دادگاه وجود دارد.

قرار موقوفی تعقیب اغلب یک قرار شکلی است و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است. باید دقت داشت که از جهت تقدم و تاخر صدور قرارها، صدور قرار موقوفی تعقیب مقدم بر سایر انواع قرارها است. اگر جهات موقوفی تعقیب وجود نداشته باشد، صدور قرار منع تعقیب مطرح می‌شود که در این صورت صدور قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی مقدم خواهد بود. به طور کلی می‌توان گفت که تقدم و تاخر قرارهای نهایی به ترتیب زیر است: اول: قرار موقوفی تعقیب. دوم: قرار منع تعقیب: 1- به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی 2- به جهت فقد دلیل و یا فقدان دلایل سوم: قرار جلب به دادرسی به این موضوع نیز باید توجه داشت که قرار عدم صلاحیت را نمی‌توان یک قرار نهایی دانست، زیرا فرض بر این است که هنگام صدور قرار عدم صلاحیت، تحقیقات مقدماتی پایان نمی‌پذیرد بلکه پرونده از یک مرجع به مرجع دیگر فرستاده می‌شود و تحقیقات مقدماتی باید همچنان ادامه داشته باشد و این وصف با تعریف قرار نهایی سازگار نیست.

آنچه که ملاک قابل گذشت بودن بزه تخریب می‌باشد. خسارت وارده به کل مال باید ملاک قرار گیرد. که با شکایت یکی از شکات موجبات تعقیب متهم فراهم می‌گردد.

واژه‌ها در متن قانون به معنای اصیل و عرف خود به کار می‌روند. قانونگذار خود بر این اصل تصریح دارد که ورود به عنف جرم است نه ورود بدون رضایت. معنای عنف هم ملازمه با قهر و غلبه دارد. نظر اکثریت قضات محترم گنبد کاووس تایید می‌شود.

با توجه به ماده 526 قانون مجازات اسلامی (1392) که می‌گوید «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» و مواد 535 و 536 همان قانون کسانی مسئول هستند که رابطه سببیت (یا مباشرت) با نتیجه مجرمانه داشته باشند. در فرض پرسش عامل موثر در نقص عضو (قطع پا) بیماری سرطان است و وظایف سربازی تنها به عنوان تشدید عنوان شده‌اند که اگر هم نبودند بیماری آثار خود را باز هم بجای می‌گذاشت. لذا مسئولیتی متوجه کسی نیست. مگر اینکه کارشناسان ذی‌صلاح انجام وظایف سربازی را نه به عنوان تشدید بلکه به عنوان سبب موثر در اصل واقعه تشخیص دهند و فرمانده مستقیم سرباز با اطلاع از معافیت سرباز از رزم، او را به انجام اموری که طبق نظر متخصص امور نظامی، رزمی محسوب می‌شود گماشته یا وادار کرده باشد. در این صورت فرمانده به نسبت نقش و سهم خود مسئول و ضامن خواهد بود.

به نظر می‌رسد در مورد اسناد تجاری که سفته نیز جزء همان اسناد می‌باشد می‌باید قائل به تفکیک شد. چنانچه دارنده سفته ( خواهان ) رابطه مستقیم با صادرکننده سفته داشته است ، دادگاه می‌باید وارد ایرادات شده و به آن رسیدگی کند؛ اما چنانچه خواهان ثالث بوده و سفته به او منتقل شده باشد با فرض حسن نیت دارنده، دادگاه وظیفه‌ای در ورود به ایرادات که قاعدتاً مربوط به صادرکننده سفته و دارنده اولیه سند است، ندارد و در اینجا وصف تجریدی اسناد و غیرقابل استناد بودن ایرادات و غیره حاکم است.

در فرض سوال، با توجه به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری و فرایند ثبت و ارسال لایحه الکترونیکی و امضای دیجیتالی ارائه کننده لایحه ، لایحه واصل شده از دفتر خدمات الکترونیک قضائی اقرار به وصول محکوم‌ به تلقی و اصل بر صحت آن است و چنانچه محکوم‌ له مدعی جعل یا اشتباه در ارسال لایحه و یا عدم وصول محکوم‌ به را داشته باشد ، باید در مرجع صالح قضائی طرح دعوی نماید ؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.

در فرض سوال، به استناد ماده 12 قانون حمایت از خانواده، دادگاه خانواده محل سکونت زوجه، صالح به رسیدگی است و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.