نشست های قضایی
آیا عدم تعیین ارزش منطقه‌ای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست و حسب آن عدم پرداخت هزینه دادرسی بر اساس آن شاخص از موارد نقص دادخواست و ارسال اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه هست؟
در صورتی که در فرض سوال بر اساس نظریه کارشناس آزمایشگاه پیش‌سازه‌های مواد مخدر، منتهی به تولید مواد روان‌گردان یا مواد مخدر نشده باشد. موضوع در شمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 76 قرار می‌گیرد.
حسب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای آراء قطعی، تکلیف قانونی است؛ مگر اینکه با وجود موجبات قانونی توسط همان دادگاه صادرکننده رای یا مرجع بالاتر اجرای رأی متوقف گردد و اصطلاحاً یکی از موانع اجرا حادث شود. در هیچ‌یک از متون قانونی تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از موجبات توقف اجرای رأِی پیش‌بینی نشده است، البته چنانچه رأی دارای ابهام باشد، وفق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی از دادگاه صادرکننده رأی قطعی رفع ابهام خواهد شد؛ لذا تشخیص قاضی اجرای احکام نمی‌تواند مانع اجرای حکم باشد.
در صورتی شخصی آدم‌ربایی کند و بعد آن‌را مخفی نماید یک جرم صورت گرفته و در این صورت با نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تایباد موافق با قانون است ، ولی اگر یک شخص آدم‌ربایی کند و بعد شخص دیگری شخص ربوده شده را مخفی کند و در این صورت دو جرم صورت گرفته و اگر این اقدامات در دو حوزه قضایی صورت گرفته دو مرجع جداگانه صلاحیت خواهند داشت در قسمت دوم سوال رفتار مشمول ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 خواهد بود.
چنانچه اولیاء دم پس از صدور حکم قطعی متهم به پرداخت دیه و مجازات قانونی مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375، اعلام گذشت نمایند امکان اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری فراهم میباشد.
نظر اکثریت در این فرض که در جریان اقاله، توافقی برای استرداد اصل چک نشده باشد تایید می‌گردد و الا اگر هنگام اقاله قرار گذاشته باشند که اصل چک مسترد شود خیانت در امانت محقق می‌شود.
