تاریخچه کانون وکلای دادگستری
شکل گیری عدلیه
یکی از خواسته های مشروطه خواهان در ایران تأسیس عدالتخانه در سراسر کشور بود ؛ این خواسته در متمم قانون اساسی مشروطه اصول (۷۱ تا 89) ذیل فصل اقتدارات محاکم پیش بینی شد بدین ترتیب همزمان با مشروطه محاکم قضایی تشکیل شدند ؛ وزارت عدلیه و مجموعه دادگستری ابتدا زیر نفوذ روحانیون اداره می شد ؛ با توجه به نبود قوانین دادرسی مدون و منظم معمولاً امور با ابلاغیه های وزیر دادگستری رتق و فتق میشد طبیعتاً این روند با مشکل مواجه شد و در نهایت در سال ۱۲۸۷ شمسی وزیر عدلیه وقت حسن پیرنیا ملقب به مشیرالدوله کمیسیون تنقیح قوانین را با هدف سامان بخشیدن به این وضعیت تشکیل داد.
تصویب اصول تشکیلات عدلیه
در ۲۱ رجب ۱۳۲۹ ، مصادف با ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ سرانجام کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی قانونی را برای سامان دادن به وضع عدلیه در کشور به تصویب رسانید : قانون اصول تشکیلات عدلیه این قانون ۲۶۳ ماده دارد.
تصویب نظام نامه های مجمع وکلا
وزارت عدلیه نظام نامه اساسی وکلای رسمی را ابلاغ کرد ؛ ماده نخست این نظام نامه مقرر کرد روابط رسمی وزارت عدلیه با وکلای رسمی خواهد بود که مطابق قانون تشکیلات و نظام نامه امتحان وکلا به این سمت شناخته شده اند.
بر اساس ماده ۳ نیز چنین بود بلافاصله پس از رسمیت یافتن وکلای رسمی اسامی آنان در دفتر و لوح مخصوص مذکور در ماده ۳۴۹ قانون تشکیلات ثبت خواهد گردید. و ماده ۴ «همین که عده وکلای رسمی که اسامی آنان در لوحه مخصوص ثبت شد از بیست تجاوز نمود ، تشکیل هیأتی خواهند داد که مجمع وکلا نامیده میشود»
بدین ترتیب در ۲۷ تیر 1300 با تشکیل مجمع وکلای رسمی نخستین نهاد وکالت در ایران آغاز به کار کرد. البته این نهاد یکی از بخشهای وزارت عدلیه به شمار می آمد و زیر نظر این وزارتخانه فعالیت میکرد افراد حاضر در این نشست تمامی وکلای رسمی کشور در آن زمان نبودند و بعداً وزارت عدلیه با ارسال نامه هایی به مجمع علی اکبر داور و دکتر تقی بهرامی مبصر السلطان را به عنوان وکلای رسمی اعلام و معرفی کرد.
سپس نوبت به تنظیم نظام نامه داخلی مجمع وکلا .رسید این نظام نامه در ۲۸ شهریور ۱۳۰۰ تنظیم و به وزیر عدلیه پیشنهاد شد و در ۱۲ آذر همان سال به تصویب وزارت عدلیه رسید.
علی اکبر داور و اصلاح تشکیلات عدلیه
یکی از نامه های مهم و ماندگار در تاریخ دادگستری ایران بی تردید علی اکبر داور (۱۲۶۴۔ ۲۱ بهمن (۱۳۱۵) است. داور در ۱۲۸۸ در ۲۴ سالگی در زمانی که وثوق الدوله وزیر عدلیه بود به استخدام این وزارتخانه درآمد.
داور 1305 وقتی اولین نخست وزیر رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت حسن مستوفی الممالک در دولت پس از کودتا ابتدا به وزارت فوائد عامه و تجارت رسید ؛ مستوفی الممالک در کابینه اش تغییراتی داد و وزارت عدلیه را به داور سپرد.
سرانجام تشکیل کانون وکلا
جامعه وکلا با وجود رویکرد سختگیرانه و شاید بدبینانه وزارت عدلیه به حیات خود ادامه داد و حتی با این وزارتخانه همکاری کرد چنان که تعدادی از وکلا دعوت وزارت عدلیه را برای عضویت در کمیسیون مختلط قضایی پذیرفتند و از اوایل ۱۳۰۸ تا اواخر ۱۳۰۹ در جلسات آن شرکت می کردند وظیفه این کمیسیون اصلاح قوانین موجوده و رفع نواقص آنها تهیه و تدوین قوانین لازمه و ارائه طریق پیشرفت امور و تسریع جریان قضایا بود. در ۲۶ تیر ۱۳۰۹ پیرنیا تعدادی از وکلا را به منزل خویش دعوت کرد و به آنان اعلام کرد که وزیر عدلیه علی اکبر داور خواستار تشکیل کانون وکلاست در همین جلسه وکلا درباره نحوه تشکیل کانون و مسائل مالی آن تصمیمات اولیه را اتخاذ کردند به نظر میرسد نام کانون وکلا نیز برای اولین بار در این جلسه انتخاب شد. ۲۰ آبان ۱۳۰۹ از روزهای مهم در تاریخ تشکیل و تطور کانون وکلاست در این روز مراسم افتتاح رسمی کانون وکلا برگزار شد.
بخشهای کانون وکلا
شعبه های احصاییه حقوقی جزایی و ثبت اسناد از جمله تشکیلات اولیه کانون وکلا بود که از همان آغاز به کار شکل گرفتند و به فعالیت پرداختند اداره معاضدت قضایی نیز در بهمن 1309 با ابلاغ موادی از سوی وزارت دادگستری آغاز به کار کرد.
انقلاب اسلامی و کانون وکلا
اوج و فرود تنشها در خرداد ۵۸ بود در تیرماه همان سال حسن نزیه بار دیگر به ریاست هیأت رئیسه کانون وکلا رسید اما یک ماه بعد در مرداد ۵۸ بیانیه ای از سوی وکلای مسلمان و متعهد دادگستری منتشر شد که مضمون آن انتقاد به قطعنامه کنگره سراسری وکلا بود. در بخشی از این بیانیه ضمن تأکید بر این که قطعنامه کنگره سراسری وکلای تأیید اکثریت وکلا نیست آمده بود ما امضاکنندگان این اعلامیه، به دادگستری مورد عنوان پشتیبانان جمهوری اسلامی وظیفه شرعی مملکتی خود میدانند از عامه مردم دعوت به عمل آورند تا در زمانی که بعداً توسط هیأت اجرایی اعلام میشود برای استماع نظرات آنان حضور به هم رسانند در پایان نیز اعلام شده بود که این بیانیه را دویست نفر از وکلای مسلمان و متعهد دادگستری امضا کرده اند.
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
فروردین۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را تصویب کرد. بر اساس نخستین ماده این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند حداقل یک بار در سال به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری ،آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان صادر کنند. بر اساس ماده ۴ این قانون نیز صلاحیت قضایی اعضای هیأت مدیره کانون اعم از اصلی و علی البدل نباید از سوی دادگاه انتظامی سلب شده باشد. این قانون وزارت دادگستری را موظف کرد که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب انتخابات کانون های وکلای دادگستری را برگزار کند.
سیر استقلال کانون و کلای دادگستری در یک نگاه:
سال 1306 احیای تشکیلات جدید دادگستری توسط مرحوم عللی اکبر داور
سال 1309 تشکیل کانون وکلای دادگستری به همت مرحوم داوود پیرنیا
سال 1314 تصویب نخستین قانون وکالت
IBA سال 1326 عضویت ایران در کانون وکلای بین المللی
7 اسفند سال 1331 تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
21 اسنفد سال 1331 تعیین اولین اعضای هیأت مدیره کانون وکلا توسط دکتر محمد مصدق
سال 1330 تا 1345 ریاست سید هاشم وکیل بر کانون وکلا به عنوان نخستین رییس کانون بعد از تصویب لایحه قانونی استقلال
سال 1370 تصویب طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی از سوی مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام
سال 1376 تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
8 آذر سال 1382 تاسیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
تیر ماه سال 1400 ابلاغ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط رییس قوه قضائیه
فروردین ماه سال 1401 تایید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط شورای نگهبان
تیر ماه 1401 برگزاری اولین آزمون وکالت توسط کانون وکلای دادگستری بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تیر ماه 1402 اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 (اصلاح مواد ناقض استقلال در آیین نامه)
