خبرگزاری میزان- محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور در برنامه صف اول که به موضوع آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضایی اختصاص داشت، گفت: نسخه ابتدایی سند تحول از سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و یک سند سه ساله بود. دستگاه قضایی به عنوان یکی از معدود دستگاه‌های حاکمیتی است که سند اجرایی پایش و برنامه عملیاتی خود را با برنامه زمان‌بندی مشخص به صورت کامل و شفاف برای عموم مردم منتشر کرده است.
وی اظهار کرد: سند در زمان بندی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی شده بود و در سند نیز مجریان و همکاران مشخص هستند.
کاظمی فرد، گفت: نسخه قدیم و نسخه جدید سند تحول، یک سند مسئله محور است و بر اساس ماموریت‌هایی که به دستگاه قضا واگذار شده، طراحی شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بیان کرد: چالش‌هایی در انجام ماموریت‌های دستگاه قضایی وجود داشت که این چالش‌ها شناسایی و برای هر کدام از چالش‌ها عواملی مشخص شده است که برای هر کدام از این عوامل نیز راهبرد‌هایی برای حل آن چالش پیشنهاد و تعداد زیادی راهکار استخراج شده که می‌شود همان برنامه عملیاتی که باید در طول سه سال با کمک مجریان و همکاران، در زمان بندی مشخص اجرا شود.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که سند تحول قضایی چه نسخه قدیمی و چه نسخه جدید به آن پرداخته و به عنوان راه حل خیلی از چالش‌ها به آن رجوع کرده بحث استفاده از فناوری‌های نوین است. وقتی که پای چالش‌ها به میان می‌آید یکی از روش‌های حل آن ها، راهبرد‌ها و راهکار‌هایی که ارائه می‌شود بحث فناوری‌های نوین است که تقریباً در هر دو سند، حدوداً نیمی از راهکار‌های سند به استفاده از فناوری‌های نوین برای حل مشکلات دستگاه قضا پرداخته است.
کاظمی فرد گفت: در سند گذشته ما طیف وسیعی از کار‌ها را انجام دادیم؛ از سال ۹۹ که ایام کرونا بود، مردم عزیزمان برای گرفتن ثنا که همان شناسه قضایی است مجبور بودند به صورت حضوری به مراجع قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع کنند، اما از همان ایام با کمک شرکت‌های دانش بنیان، این موضوع به صورت کاملاً غیر حضوری و هوشمند انجام شد و هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر از هموطنان ما در داخل و خارج از کشور از این مسیر شناسه قضایی ثنا را دریافت کرده و از خدمات قوه قضاییه بهره‌مند می‌شوند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه دریافت شناسه قضایی ثنا به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر تقریباً یک سوم از مردم عزیزمان بدون اینکه نیاز به مراجعه باشد از همین مسیر، ثنای خود را دریافت می‌کنند. خیلی از افرادی که شناسه قضایی ثنا را دریافت کرده اند از هم وطنان ما در خارج از کشور هستند که در گذشته این افراد برای اینکه بتوانند از خدمات قضایی استفاده کنند مجبور بودند به صورت حضوری مراجعه کنند که یکی از نکات تحولی این بود که بتوانند به صورت کاملا غیرحضوری و از خارج از کشور این شناسه را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه دریافت شناسه ثنا الزاماً مختص به افرادی نیست که در دادگاه‌ها پرونده داشته باشند، گفت: شاید فردی پرونده قضایی نداشته باشد، اما ممکن است مورد شکایت واقع شود که با داشتن شناسه قضایی ثنا، به صورت دریافت پیامک کاملا از این امر مطلع خواهید شد.
صدور گواهی عدم سوءپیشینه با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور
کاظمی فرد بیان داشت: با دریافت شناسه ثنا وارد حیطه دریافت خدمات قوه قضاییه خواهید شد که مهمترین خدمت آن، بحث ابلاغ الکترونیک قضایی، بحث اطلاع رسانی از روال پرونده‌ها و بحث گواهی عدم سوء پیشینه است که هم اکنون گواهی عدم سوء پیشینه حدوداً با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور صادر می‌شود و حدود ۶۰ درصد از درخواست گواهی‌های عدم سوء پیشینه بدون مراجعه حضوری و به صورت کاملاً خودکاربری است.
ارائه ۳۰ خدمت متنوع در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: همچنین نوبت دهی برای مراجعه به مراجع قضایی، بحث قرارداد الکترونیک وکالت و دعاوی دیوان عدالت اداری از موارد دیگری است که در این سامانه طراحی شده است. حدود ۳۰ خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد که اشخاص حقیقی می‌توانند با دریافت شناسه ثنا از امکانات و خدمات موجود در این پنجره واحد استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: سند تحول موجب شد که قوه قضاییه از یک قوه‌ای که محدود به ساعات اداری و جغرافیای خاص بود خارج و به یک قوه قضاییه ۲۴ ساعته تبدیل شود که می‌تواند در سراسر پهنه جغرافیایی دنیا، خدمات رسانی کند.
۸۵ درصد جلسات تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیک برگزار می‌شود
کاظمی فرد بیان داشت: هم اکنون جلسات تحقیق و رسیدگی به پرونده ۸۵ درصد زندانیان در دستگاه قضایی به صورت الکترونیکی است و تنها ۱۵ درصد از زندانیان به صورت فیزیکی از زندان جا به جا می‌شوند و به مراجع قضایی می‌روند و انتخاب این روند، بسته به نوع پرونده و نظر قاضی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این اتفاقات از نتایج اجرای سند تحول پیشین است، اما سند تحول جدید که از ابتدای امسال ابلاغ شده است نیز پُر از راهکار‌هایی است که قرار است به اجرای عدالت و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که در سند جدید تحول، چه تدبیری برای کاهش ورودی پرونده‌ها اندیشیده شده است، گفت: در سند تحول جدید با استفاده از فناوری‌های نوین، راهکار‌های مشخصی ارائه شده تا بتوانیم به مردم عزیزمان قبل از اینکه به دستگاه قضایی مراجعه کنند، راهنمایی‌های مناسب را ارائه دهیم.
کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال اگر قرار است فردی شکایت و یا خواسته‌ای را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کند نیاز به راهنمایی دارد که نتیجه کار او چه خواهد شد، چه فرآیندی را باید طی کند و چه مدارکی را نیاز دارد. این موضوع در دو وجه کمک خواهد کرد؛ هم اینکه به فرد راهنمایی خواهد داد که آیا از این مسیر می‌تواند به جواب خود برسد و در صورتی که احیانا اگر از این مسیر به جواب نمی‌رسد در همان ابتدای قضیه متوجه شود و مسیر را ادامه ندهد و همین اینکه اگر پرونده فرد به دستگاه قضایی وارد شود اگر مدارک لازم و راهنمایی‌ها را رعایت کرده باشد کمک خواهد کرد تا پرونده وی سریعتر رسیدگی شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: همچنین یکی دیگر از تکالیفی که وجود دارد بحث مشخص کردن و تعیین نوع خواسته‌ای است که فرد دارد. اینکه چه نوع خواسته و شکوائیه‌ای باید تنظیم شود. این موضوعات در زمان ثبت و پیش از ورود به دستگاه قضا اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: بحث استفاده از سکو‌های پرکاربرد را داریم؛ اینکه بتوانیم ثبت شکوائیه محدود به مکان‌های خاص و صرفاً در پنجره واحد خدمات قضایی نشود و بتوانیم در سکو‌های پرکاربرد، ابزار‌های مان را ارائه دهیم.
تسهیل در ارائه خدمات قضایی با ۶۳ عنوان لایحه در سامانه خودکاربری
کاظمی فرد با بیان اینکه حُسن کار با فناوری‌ها این است که بتوانیم بُعد زمان و مکان را برداریم گفت: در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، خیلی از کار‌هایی که قرار است توسط مردم انجام شود را سعی می‌کنیم ساده و آسان کنیم؛ به عنوان مثال یکی از خدماتی که اخیراً در حال توسعه آن هستیم بحث لایحه است. هم اکنون که من در خدمت شما هستم شما می‌توانید حدود ۶۳ عنوان لایحه را به صورت خودکاربری ارسال کنید ضمن آنکه برای ارسال لوایح نیازی به داشتن دانش حقوقی نیست چراکه همه لوایح به صورت قالب‌های آماده تهیه شده است که فرد با انتخاب موضوع و پرونده، متن مورد نظر را دریافت خواهد کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه که اگر شخصی قصد ثبت یک دادخواست را داشته باشد آیا باید الزاماً به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و یا می‌تواند از طریق فضای مجازی یا پنجره واحد خدمات قضایی این کار را شخصاً انجام دهد گفت: اگر وکیل و یا نماینده حقوقی دستگاه‌ها باشد، شخص می‌تواند این کار را انجام دهد و نیازی به مراجعه ندارد، اما هم اکنون، برای اشخاص حقیقی ما در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، ثبت دادخواست را نداریم و شخص باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند.
وی درباره اینکه از چه زمانی دیگر نیاز به مراجعه حضوری اشخاص حقیقی به دفاتر خدمات قضایی نیست گفت: برای انجام این کار باید به یک درگاهی مراجعه شود و این درگاه برای اینکه بتواند توضیحاتی را به شما ارائه دهد نیاز به یک دانش حقوقی دارد و در این جاست که بحث هوش مصنوعی به میان می‌آید که ما هم اکنون در حال برگزاری جلساتی با شرکت‌های دانش بنیان هستیم برای اینکه بتوانیم با استفاده از توان این شرکت ها، داده‌هایی که ما داریم و قوانینی که در داخل مجموعه داده‌های فضای مجازی وجود دارد، بتوانند سیستم‌های خود را آموزش دهند تا در تعامل با فردی که مراجعه می‌کند هم بتوانند او را راهنمایی کنند و بعد از راهنمایی مناسب هم اگر قصد شکایت داشت، بتوانند متن شکوائیه را تنظیم کنند و بعد از آن بحث ارسال می‌شود که در حیطه خدمات غیرحضوری قرار می‌گیرد که این هم تکلیف دیگری است که هم در برنامه هفتم و هم در سند تحول قضایی مکلف به انجام آن هستیم.
کاظمی فرد گفت: یعنی این مجموعه و بسته‌ای که این جا دادیم باعث می‌شود که مردم ما بتوانند پس از دریافت راهنمایی‌های مناسب، در صورتی که بخواهند شکایت خود را تنظیم کنند به صورت غیرحضوری بتوانند کار خود در فضای مجازی انجام دهند.
وی افزود: امید داریم که نسخه‌های اولیه اظهارنامه را بتوانیم حدوداً برای اوایل زمستان به اجرایی شدن برسانیم، با یک خدمت اولیه شروع می‌کنیم و به تدریج سبد خدمات را گسترش خواهیم تا خدمات کاملاً غیر حضوری شود ضمن آنکه امکان دریافت راهنمایی‌های هوشمند را هم خواهیم داشت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه آنچه حائز اهمیت است، شکل گیری زیست بومی است که باید انجام شود، گفت: هم اکنون کار‌های اولیه این کار با همکاری شرکت‌های دانش بنیان در هر دو حوزه‌ی بحث راهنمایی هوشمند و بحث خدمات غیرحضوری انجام شده و در حال شکل دادن به زیرساخت‌های لازم هستیم. این اقدام یکی از کار‌هایی است که می‌تواند تحول زیادی را در بحث مراجعین و ارائه راهنمایی‌ها و از طرف دیگر بحث کاهش ورودی‌ها با ارائه راهنمایی مناسب به همراه داشته باشد.
کاظمی فرد در پاسخ به اینکه به صورت قطعی و نه به صورت آزمایشی، مردم چه زمانی می‌توانند دادخواست خود را ثبت کنند گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت ما مکلف هستین که ظرف سال اول برنامه، این کار را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه احراز هویت ما با کمک هشت شرکت دانش بنیان است صورت می‌گیرد گفت: به دنبال این هستیم که با کمک سکو‌های پرکاربرد خدمات غیرحضوری انجام دهیم و در بحث راهنمایی هوشمند و پذیرش پرونده با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی کار می‌کنند ان شاالله بتوانیم با کمک این دو زیست بوم این کار را شکل دهیم.
کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش در رابطه با موضوع فرآیند طولانی استعلامات در دادگستری‌ها و اینکه چه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده گفت: این موضوع هم در سند قبلی وجود داشت هم در سند جدید، پیگیر هستیم که این موضوع را تکمیل کنیم. در بحث استعلامات قضایی یکی از مهمترین استعلامات، بحث شناسایی اموال است. در مرحله اجرای احکام شما نیازمند این می‌شوید که اموال شخص محکوم علیه را شناسایی کنید. در گذشته به طور میانگین حدود ۴۰۰ روز طول می‌کشید که این کار شناسایی و مسدودی صورت بگیرد. این در حالیست که هم اکنون قاضی با یک دکمه تمامی اموال در بانک، بورس، املاک و پلاک انتظامی را شناسایی می‌کند و با دکمه بعدی ملک و بانک را در همان زمان مسدود می‌کند. در حال حاضر این کار کاملا به صورت برخط است و سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده از این مسیر انجام و تعیین تکلیف شده اند.
وی خاطر نشان کرد: قاضی این اختیار را دارد که پس از انجام استعلام بتواند بلافاصله توقیف را انجام دهد و منعی برای توقیف وجود ندارد.
در حال افزایش گستره توقیف اموال هستیم
کاظمی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر و پیشرفتی برای این روند اتفاق افتاده است یا خیر، گفت: اتفاقاتی که قرار است بیفتد این است که اموال جدید به آن اضافه شود؛ به عنوان مثال بحث طلا، طلایی که در بانک نگه داشته می‌شود، بحث سیم کارت و خیلی اموال دیگر که ممکن است اشخاص داشته باشند و از آن استفاده می‌کنند. هم در حال گستره توقیف اموال هستیم و هم در حال برخط کردن توقیف‌ها هستیم. هم اکنون در دو موردِ مسدودی حساب و توقیف ملک برخط شکل می‌گیرد و بورس و پلاک انتظامی به صورت غیربرخط است که این دو مورد را نیز برخط خواهیم کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: به واسطه طرح‌ها و قوانینی که ایجاد می‌شود، بانک‌های جدید ایجاد خواهد شد که می‌تواند در شناسایی اموال به ما کمک کند و مشخصاً جزو اهدافی می‌شود که ما بتوانیم بر اساس سند تحول قضایی به دایره شناسایی اموال و دایره توقیف اموال اضافه کنیم.
سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، راهکاری برای شناسایی شهود حرفه‌ای
وی در خصوص پدیده شهود حرفه‌ای نیز بیان داشت: برخی از افراد هستند که با حضور خود سعی می‌کنند، مراحل رسیدگی را از مسیر عدالت خارج کنند که ما به این‌ها اشخاص حرفه‌ای می‌گوییم. سامانه‌ای به نام سامانه اطلاعات موثر اشخاص داریم یعنی بر اساس حضور شخص در دستگاه قضایی آمدیم و یک بانکی را تشکیل دادیم که می‌تواند شاهد باشد، ضامن باشد، کفیل باشد و می‌تواند بحث مجرم حرفه ای، سابقه دار و خطرناک باشد. وضعیت‌های مختلفی که یک شخص در پرونده‌های مختلف دارد را در این سامانه شناسایی می‌کنیم و در مراحل مختلف رسیدگی به اشخاص، این‌ها را هشدار می‌دهیم.
کاظمی فرد گفت: اگر احیاناً شما در جا‌های مختلفی به عنوان شاهد ثبت شده باشید، اگر بیش از سه بار در یک سال شهادت بدهید به عنوان شخص مشکوک به قاضی معرفی می‌شوید و یا توسط نهاد‌های نظارتی درون دستگاه قضایی در سامانه معرفی شده باشید به شخص قاضی به عنوان شخص شاهد حرفه‌ای معرفی می‌شوید لذا قاضی امکان سابقه یابی شما را در لحظه دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح داشت: این موضوع تنها مربوط به سِمَتِ شاهد نیست بلکه برای سمت هایی، چون کفیل و کار چاق کن هم وجود دارد. بحث خواهان حرفه‌ای و شاکی حرفه‌ای هم از جمله موردی هستند که در حال اضافه کردن آنها به این موارد هستیم. در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، ما فقط اطلاعات را در اختیار شخص تصمیم گیرنده قرار می‌دهیم و اینجا به معنای منع خاصی نیست. اطلاعات فقط برای شخص تصمیم گیر است که بتواند با اطلاعات دقیق بر اساس گذشته آن فرد، تصمیم گیری دقیق داشته باشد که احیاناً آن شخص نتواند آن پرونده را به صورت حرفه‌ای از مسیر خود خارج کند.
وی افزود: هم اکنون موضوع شاهد کاملا در مسیر قرار گرفته و کاملا امکان مدیریت توسط قاضی وجود دارد. من فکر می‌کنم این سامانه حدوداً سه سال است که کار می‌کند. زمانی که سامانه راه اندازی شد اگر اشتباه نکنم برای اولین شناسایی مات حدوداً هشت هزار و پانصد نفر شاهد حرفه‌ای را شناسایی کرد و الان که در خدمتتان هستم این عدد حدوداً به پنج هزار نفر رسیده و با اقدامات پیشگیرانه‌ای که داریم رو به کاهش است.
باید بتوانیم متنوع سازی وثایق را تا سال آینده اجرایی کنیم
کاظمی فرد در خصوص بحث وثیقه‌ای که ممکن است در فرآیند رسیدگی به پرونده افراد مورد نیاز واقع شود و ایجاد تنوع در وثیقه‌ها نیز اذعان داشت: اگر اشتباه نکنم ما باید بتوانیم تا سال بعد، متنوع سازی وثایق را انجام دهیم. شناسایی اموال یکی از فاز‌هایی بوده که به این موضوع خیلی کمک می‌کند، اما بحث اعتبار سنجی وثایق و فرآیندی که باید برای وثیقه گذاری صورت گیرد باید انجام شود. برخی از اموالی که می‌تواند خیلی موثرتر باشد را به این سبد وثایق اضافه خواهیم کرد. سند تحول جدید به این موضوع به خوبی پرداخته است و برای ما هم تکالیفی دارد که زیرساخت‌های خوبی نیز فراهم شده است که ان شاالله بتوانیم به زودی این تکالیف را در سال آینده اجرایی کنیم و فرآیند وثیقه گذاری و اعتبار سنجی آن را بتوانیم بر خط و در همان لحظه انجام دهیم.
هزینه ادعای کذب اعسار را افزایش خواهیم داد
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص موضوع اعسار در سند تحول نیز اظهار داشت: در مورد اعسار، سند تحول در دو وجه ورود کرده است. یکی بحث کسانی است که ادعای کذب دارند یعنی می‌گویند که هزینه دادرسی را ندارند و یا در بحث محکومیت مالی که وجود دارد ادعای اعسار دارند و عنوان می‌کنند که توانایی پرداخت ندارند. یکی از راهکار‌هایی که در سند تحول وجود دارد این است هزینه این ادعا‌های کذب را بالا ببریم.
وی با طرح این سوال که چطور می‌شود هزینه ادعای کذب را بالا برد گفت: به این صورت خواهد بود کسی که به ما ادعای اعسار می‌کند و می‌گوید توانایی پرداخت را ندارم، همین ادعا را ما به نهاد‌های اعتبار سنجی کشور اعلام می‌کنیم. یعنی به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که شخصی به ما مراجعه کرده و در پرونده‌ای به این مبلغ ادعا کرده که هزینه دادرسی یا محکوم به را ندارم. این کار الان در حال انجام است و اگر اشتباه نکنم حدود ده میلیون استعلام را از بانک مرکزی برای سامانه سجل محکومیت‌های مالی داشتیم که یکی از موارد آن اعسار است. شخصی که ادعای اعسار می‌کند و بعد به بانک مرکزی مراجعه می‌کند در سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی، بحث اعتبار سنجی و در واقع رده‌های اعتبارسنجی اش به احتمال زیاد پایین‌تر خواهد بود. ضمن آنکه در مورد ادعای ورشکستگی نیز همین بحث مطرح است.
کاظمی فرد در پاسخ به اینکه آیا شما تنها از بانک مرکزی استعلام می‌کنید و یا جا‌های دیگری هم هست اظهار داشت: خیر، بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند یعنی بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند که یک شخص اگر به آنجا مراجعه می‌کند چه نوع محکومیت مالی دارد که یکی از مواردی که ما اعلام می‌کنیم دو بحث اعسار و ورشکستگی است.
راه اندازی سامانه اعتبار معاملاتی در سکو‌های پُرکاربرد و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی
وی افزود: جای دیگری که این موارد را اعلام خواهیم کرد در سامانه اعتبار معاملاتی است که این را برای عموم مردم منتشر کردیم که هم اکنون در سکو‌های پُر کاربرد و در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد. در حال حاضر در سکو‌های پرکاربرد، بحث سامانه اعتبار معاملاتی را راه اندازی کردیم که دو نفر طرف یک معامله با کسب اجازه می‌توانند از سوابق محکومیت‌های مالی یکدیگر مطلع شوند، در آنجا اعتبار سنجی صورت خواهد گرفت و هشدار داده می‌شود که آیا معامله صورت گرفته دارای خطر است یا خیر.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: مورد سومی که سند تحول به آن پرداخته، فرآیند رسیدگی است یعنی قاضی وارد رسیدگی به ادعای اعسار خواهد شد. یعنی می‌خواهد به اعسار شما رسیدگی کند و شما با علم این که این کار می‌تواند برای شما هزینه بالایی داشته باشد وارد فرآیند می‌شوید. در فرآیند رسیدگی هم سامانه شناسایی اموال در دعاوی اعسار استفاده می‌شود و در سند تحول هم تاکید شده است که این موضوع را به تمامی پرونده‌های اعسار گسترش دهیم و آنها از این مسیر بررسی شوند. در سند قبلی فقط ایجاد سامانه بود، اما در سند جدید بحث توسعه سامانه به تمامی پرونده‌های اعسار است. بر اساس سامانه شناسایی اموال قاضی متوجه خواهد شد که شخص دارای توان مالی است یا خیر.
وی درباره اینکه این روند چه مدتی است که اجرایی می‌شود نیز اذعان داشت: اجرای این کار از سند تحول قبلی شروع شده، اما در تمام پرونده‌های اعسار نیست و در حال تبدیل به یک الزام است تا تمام پرونده‌های اعسار این روند طی شود.
کاظمی فرد خاطر نشان کرد: کار فنی و ایجاد زیرساخت‌های این کار انجام شده، بحث استفاده اش در بانک مرکزی شروع شده و مشخصاً از آن سمت باید پیگیری دقیق‌تر صورت گیرد تا در تمامی فرآیند‌های اعتبارسنجی استفاده شود و همین طور هم در داخل قوه قضاییه بحث استفاده از این سامانه در شناسایی بحث اعسار در کلیه پرونده هاست که ان شاالله این هم به زودی عملیاتی خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد سامان دهی موضوع کارشناسان رسمی و فرآیند هوشمند شدن ارجاع پرونده به کارشناسان نیز بیان کرد: بحث کارشناسی یکی از مواردی است هم باعث اطاله دادرسی می‌شود، همین که اگر کارشناس درست انتخاب نشود باعث می‌شود که رای دقیقی صادر نشود که یکی از مهمترین دلایل آن این است که سر کارشناس شلوغ است. ما بعضاً کارشناسی داریم که اصلاً کاری به او ارجاع نشده و کارشناسی که تعداد زیادی کار به او ارجاع شده است.
وی تصریح کرد: سند تحول قضایی پیشین به این نکته پرداخت که عدالت در ارجاع را داشته باشیم یعنی بر اساس تعداد کار‌هایی که در سراسر کشور به یک کارشناس ارجاع شده و بحث صلاحیت جغرافیایی و صلاحیت کاری، کار‌ها بین کارشناسان توزیع شود که موجب شد کارشناسان نیز از این روند راضی باشند. در سند تحول جدید کار‌های جدیدی از ما خواسته شده مثل دریافت نظر از قاضی که الان این انجام شده است. هم اکنون حدوداً پنجاه درصد کارشناسی درون دستگاه قضا از این مسیر انجام می‌شود که ان شاالله این روند را رشد خواهیم داد.
کاظمی فرو گفت: در این فرآیندی که به آن اشاره شد یک بحث مربوط به اخذ نظر قاضی است. از همین نظر برای رتبه بندی کارشناسان بر اساس شاخص سرعت و دقت کارشناسی استفاده خواهد شد تا بعد بتوان از مسیر کارشناسان را رتبه بندی و در ارجاعات از آن استفاده کنیم.
وی افزود: همچنین بحث ورودی‌هایی که از سمت کارشناسان داریم را استاندارد می‌کنیم. چه ورودی‌هایی که آنها دارند و چه دستوراتی که قاضی می‌دهد. کاربرگ‌هایی طراحی شده که هنوز در سامانه بارگذاری نشده است که ان شاالله این کار را هم انجام می‌دهیم. طراحی کاربرگ‌ها انجام شده، اما هنوز در داخل سامانه بارگذاری نشده است. این تکلیف جزء تکالیف کوتاه مدت ما است و ان شاالله بتوانیم تا پایان سال این کار را انجام دهیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت: رتبه بندی کارشناسان هم جزء تکالیف میان مدت ما است. چون تنها یکی از مولفه‌ها بحث نظر قاضی است و موارد دیگری وجود دارد که به خود کانون و مرکز کارشناسان مربوط می‌شود که باید به ما ارجاع شود تا بر اساس سابقه‌ای که دارند و موارد دیگری که هست بتوانیم رتبه بندی را دقیق اجرا کنیم.
