وزارت نفت ـ نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)

وزارت امور خارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  به پیوست «قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با  شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۸۴۲۶ـ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند ( اس. تی. سی) به داوری

ماده‌واحده ـ مطابق اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجازه داده می­شود، در اجرای ماده (۱۷) قرارداد شماره ۷۹۰۷۷۳ تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ این شرکت با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی)؛ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری اختلافات ناشی از قرارداد مذکور اقدام کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده­ واحده که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده ­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت‌ ماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی