قوانین و مقررات

قانون تفسیر ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد، می‌باشد؟
قانون تفسیر ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

موضوع استفساریه:

الف- آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد، می‌باشد؟

ب- آیا در مواردی که به‌موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مؤدی مکلف است به‌ موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟

پاسخ:

الف- بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲)  قانون در آمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد.

ب- بله؛ در مواردی که به‌ موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مؤدی مکلف است به‌ موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین‌ ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف – رییس مجلس شورای اسلامی

منبع: پایگاه خبری اختبار

آخرین قوانین و مقررات

قانون تملك آپارتمانها ‌

قانون تملک آپارتمان‌ها

ماده 1 – مالكيت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پيشه و سكنای يك ساختمان شامل دو قسمت است:

مالكيت قسمتهای اختصاصی و مالكيت قسمت های