شماره ۲۷۱/۲۷۸۳۸ ۱۴۰۳/۵/۲۱
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» مصوب ۱۴۰۳/۵/۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۸۰۱۱۴ ۱۴۰۳/۵/۲۴
قوه قضائیه ـ وزارت کشور
وزارت اطلاعات ـ وزارت دادگستری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۱/۲۷۸۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ مسعود پزشکیان
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده۱ـ در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴» بعد از عبارت «نسبت به اخذ پروانه کسب» اضافه و ماده (۲۷) این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به آن الحاق می شود:
ماده۲۷ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز های تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت .
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود .
تبصره۶ ـ به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل های صنفی و شناسایی واحد های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحد های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، معادل ده درصد (۱۰%) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می گیرد .
ماده۲ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۰ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۲۰ مکرر ـ کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاقهای اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیار ها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه های آن توسط هیأت عالی نظارت تعیین می گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.
تبصره۱ـ اتحادیه ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند «ز» ماده (۳۰) و بند «ص» ماده (۳۷) این قانون، صورتهای مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیأتمدیره اتحادیه و یا هیأت رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می شوند.
تبصره۲ـ کلیه پرداختهای واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفاً از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود، صورت میگیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب میشود.
ماده۳ـ تبصرههای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۲۱) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصرههای (۶) و (۷) آن حذف میشود:
تبصره۳ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
تبصره۴ـ چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می شود.
تبصره۵ ـ کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل میشود.
هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات های نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود در مورد اعضای مؤثر هیأت مدیره اتحادیههای صنفی و یا هیأت رئیسه اتاقهای اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب میشود.
ماده۴ـ ماده (۲۲) قانون و تبصرههای (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (۷)، (۸) و (۹) به آن الحاق و ماده (۲۳) قانون حذف میشود:
ماده۲۲ـ اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای این هیأت سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علی البدل دارند.
تبصره۱ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأتمدیره اتحادیهها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می باشد. فرایند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می یابد.
تبصره۳ـ انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها میباشد.
آیین نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره۷ـ کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی توانند هم زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیأت مدیره باشند.
تبصره۸ ـ انتخابات اتحادیه ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت برگزار میشود.
تبصره۹ـ کلیه ابلاغهای موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.
ماده۵ ـ ماده (۲۲ مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۱ـ کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذیصلاح شامل مراجع قضائی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی ربط استعلام می نماید . نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود. وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.
۲ـ یک بند به عنوان بند (۱۱) و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده به شرح زیر الحاق می شود:
۱۱ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر
تبصره۳ـ تخلفات صنفی مؤثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر است:
۱ـ اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۲ـ استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۳ـ غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیأت مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۴ـ فعالیت بدون مجوز بیش از نُه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۵ ـ عدم اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۶ ـ داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) این قانون
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شدهبود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم مردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
