دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده ی مال مرهونه (شماره ی رأی : ۸۳۲ _۱۴۰۳/۰۳/۳۰)
نظر به اینکه با تحقق عقد ، رهن مالکیت ، عین کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه حق عینی دارد و به استناد این حق میتواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء تأمین یا طلب وی تأدیه شود
در جرائم کلاهبرداری غیر رایانه ای صلاحیت کدام دادگاه مطرح است؟ (شماره ی رأی: ۸۵۳ _ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷)
طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲ در صلاحیت ،محلی اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانه ای ، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده مال از تسلط و سیطره او خارج میشود
نحوه ی محاسبه ی خسارت تاخیر تأدیه (شماره رأی: ۸۵۰ _ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ )
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است برای جبران خسارت وارد شده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت، دین خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد
دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله ی صدور حکم مجازات های مقرر در ماده ی ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر را تخفیف دهد. (شماره ی رأی : ۸۴۶ _ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸)
مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازات های مقرر در این قانون را تخفیف دهد
تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی (شماره رای: 826-1401/08/24)
با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است
درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان نیست (شماره رای:825-1401/7/26)
با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام میشود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست
عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه چک در صورت صدور حکم اعسار (شماره رای: 824 -1401/06/01)
با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون » به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است
اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی ازحکم صادر شده تجدید نظر خواهی کرده باشد. (شماره رای: 823 – 1401/04/28)
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدید نظر خواهی، به طور مطلق، پیش بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدید نظر خواهی شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است
آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی، اصلاح شود. ( شماره رای: 822-1403/03/31)
با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10(اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه » و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر محسوب می گردد.»
خیارغبن در معاملات (شماره رای :821 -1401/2/20)
مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش » با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد .
