شماره رای: 834- 1402/5/24
مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند
شماره رای: 854- 1403/08/08
نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آرا خلاف شرع بین و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد.
شماره رای: 847-1403/2/25
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی. ( شماره رای: ۸۰۵-۱۳۹۹/۱۰/۱۶)
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی نرخ تورم باشد در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است
در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است. (شماره ی رای: ۷۹۹ _ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵)
در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مادهٔ ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند
اسقاط در تجدیدنظر خواهی و درخواست همزمان فرجام خواهی (شماره ی رای: ۸۱۹ _ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶)
در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدید نظر با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، خود فرجام خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدید نظرخواهی مانند دیگر حقوق على الأصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق با انتخاب حق فرجام خواهی و به منظور تسریع انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد
پرداخت دیه از بیت المال زمانی ممکن است که … (شماره ی رای: ۷۹۰_ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰)
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است
اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده‌ی ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران (شماره ی رای: ۸۴۹ _ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹)
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ منتهی گردید.
تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است. (شماره ی رأی: ۸۳۹ _ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴)
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاهها منوط به حكم قانون است لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقن اکتفا میشود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه قاچاق و نگهداری ممنوع «قاچاق در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص( اعم از حقیقی و حقوقی )(شماره ی رأی: ۸۵۱ _ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰)
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان با عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ۲۲،۱۳ ۲۳قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است
