دلالت پرداخت نشدن ثمن بر صوری بودن معامله
پرداخت نشدن ثمن معامله دلالت الزامی بر صوری بودن معامله ندارد، زیرا پرداخت ثمن جزء شرایط اساسی صحت وقوع عقد بیع نبوده و در صورت اثبات عدم تأدیه ثمن، فروشنده می تواند پرداخت آن را مطالبه کند.
ادله اثبات دعوی اثبات مالکیت مفروز
در دعوی اثبات مالکیت مفروزی نسبت به یک زمین مسکونی، وجود نسق زراعی بنام خواهان و پدرش و همچنین تصرف طولانی مدت آنان می تواند اماره صحت ادعای وی در مالکیت مفروزی باشد.
حیطه صلاحیت کارشناس در احراز غبن فاحش
مقصود از ارجاع به کارشناس در تشخیص وقوع غبن فاحش، تعیین قیمت روز معامله با رعایت کلیه جوانب قضیه است؛ اما احراز غبن یک امر قضائی است که تنها در صلاحیت دادگاه می باشد؛ بنابراین درخواست دادگاه از کارشناس، مبنی بر اظهارنظر در خصوص تحقق غبن فاحش، امری خارج از وظیفه کارشناس است.
تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست.
کلاهبرداری از طریق صدور چک بلا محل
صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک بوده و عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی شود.
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
رسیدگی به کلاهبرداری سنتی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی، صرفا مربوط به رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای می باشد.
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه/ مسئول رد مال در بزه سرقت
بزه تحصیل مال مسروقه توسط کسانی قابل تحقق است که به هیچ نحو اعم از مشارکت یا معاونت در اصل بزه سرقت مداخله نداشته اند؛ بنابراین صدور حکم مجازات بابت تحصیل مال مسروقه درخصوص معاون بزه سرقت فاقد وجاهت قانونی است.
وکالت همزمان از طرفین دعوا/ نحوه تعیین داور زوج در فرض عدم تصریح آن در وکالت بلاعزل زوجه
درصورتی که وکیل دادگستری اصالتاً از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نماید، این اقدام با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت.
شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم
رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.
صدور رای بدون اخذ نظر پزشکی قانونی
صدور حکم محکومیت به رغم وجود قرائنی مبنی بر احتمال اختلال روانی، فقدان اراده یا قدرت تمییز در متهم، بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی در این خصوص مستوجب نقض حکم صادره به دلیل وجود نقص در تحقیقات خواهد بود و دادگاه صادرکننده حکم مکلف است از پزشکی قانونی بخواهد با تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی متشکل از متخصصین روان پزشکی و پزشکی قانونی و مطالعه محتویات پرونده و مصاحبه با متهم نظریه خود را در مورد وضعیت اختلال روانی و ارادی متهم در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه اعلام نماید.
