حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، وراث در ازای انتفاع از ماترک موجود، تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. مگر آنکه وضعیتی پیش آید که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید.
دعوای استرداد جهیزیه
با توجه به محتویات پرونده موضوع تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به کلاسه *و گزارش تهیه شده از سوی قاضی محترم حوزه سازمان *که نظریه مشورتی آقای ع. ر. معاون محترم قضایی رییس کل سازمان *و خانم ز. ف. ر. ق. قاضی حوزه سازمان *البرز هم اخذ گردیده است.
اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهد
تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.
ارکان دعوای خلع ید
صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. بنابراین اگر متصرف، ماذون در تصرف باشد و تصرفات غاصبانه احراز نشود، صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است.
دلالت پرداخت نشدن ثمن بر صوری بودن معامله
پرداخت نشدن ثمن معامله دلالت الزامی بر صوری بودن معامله ندارد، زیرا پرداخت ثمن جزء شرایط اساسی صحت وقوع عقد بیع نبوده و در صورت اثبات عدم تأدیه ثمن، فروشنده می تواند پرداخت آن را مطالبه کند.
ادله اثبات دعوی اثبات مالکیت مفروز
در دعوی اثبات مالکیت مفروزی نسبت به یک زمین مسکونی، وجود نسق زراعی بنام خواهان و پدرش و همچنین تصرف طولانی مدت آنان می تواند اماره صحت ادعای وی در مالکیت مفروزی باشد.
حیطه صلاحیت کارشناس در احراز غبن فاحش
مقصود از ارجاع به کارشناس در تشخیص وقوع غبن فاحش، تعیین قیمت روز معامله با رعایت کلیه جوانب قضیه است؛ اما احراز غبن یک امر قضائی است که تنها در صلاحیت دادگاه می باشد؛ بنابراین درخواست دادگاه از کارشناس، مبنی بر اظهارنظر در خصوص تحقق غبن فاحش، امری خارج از وظیفه کارشناس است.
تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست.
کلاهبرداری از طریق صدور چک بلا محل
صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک بوده و عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی شود.
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری
رسیدگی به کلاهبرداری سنتی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی، صرفا مربوط به رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای می باشد.
