حیطه صلاحیت کارشناس در احراز غبن فاحش
مقصود از ارجاع به کارشناس در تشخیص وقوع غبن فاحش، تعیین قیمت روز معامله با رعایت کلیه جوانب قضیه است؛ اما احراز غبن یک امر قضائی است که تنها در صلاحیت دادگاه می باشد؛ بنابراین درخواست دادگاه از کارشناس، مبنی بر اظهارنظر در خصوص تحقق غبن فاحش، امری خارج از وظیفه کارشناس است.
کشف مواد مخدر هنگام تولید
در صورتی که در فرض سوال بر اساس نظریه کارشناس آزمایشگاه پیش‌سازه‌های مواد مخدر، منتهی به تولید مواد روان‌گردان یا مواد مخدر نشده باشد. موضوع در شمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 76 قرار می‌گیرد.
امکان امتناع قاضی اجرای احکام مدنی از رای خلاف قانون
حسب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای آراء قطعی، تکلیف قانونی است؛ مگر اینکه با وجود موجبات قانونی توسط همان دادگاه صادرکننده رای یا مرجع بالاتر اجرای رأی متوقف گردد و اصطلاحاً یکی از موانع اجرا حادث شود. در هیچ‌یک از متون قانونی تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از موجبات توقف اجرای رأِی پیش‌بینی نشده است، البته چنانچه رأی دارای ابهام باشد، وفق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی از دادگاه صادرکننده رأی قطعی رفع ابهام خواهد شد؛ لذا تشخیص قاضی اجرای احکام نمی‌تواند مانع اجرای حکم باشد.
تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست.
عدم پذیرش ورشکستگی به دلیل داشتن وکیل
صرف داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود.
مرجع صالح در جرم آدم‌ربایی، در جایی که این جرم در دو یا چند حوزه قضایی ارتکاب پیدا می‌کند.
در صورتی شخصی آدم‌ربایی کند و بعد آن‌را مخفی نماید یک جرم صورت گرفته و در این صورت با نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تایباد موافق با قانون است ، ولی اگر یک شخص آدم‌ربایی کند و بعد شخص دیگری شخص ربوده شده را مخفی کند و در این صورت دو جرم صورت گرفته و اگر این اقدامات در دو حوزه قضایی صورت گرفته دو مرجع جداگانه صلاحیت خواهند داشت در قسمت دوم سوال رفتار مشمول ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 خواهد بود.
کلاهبرداری از طریق صدور چک بلا محل
صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک بوده و عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی شود.
دعوای فسخ نکاح در فرض فوت یکی از زوجین
یکی از موارد انحلال نکاح، فوت یکی از زوجین می باشد. بنابراین در چنین فرضی، درخواست فسخ نکاح تحصیل حاصل بوده و مغایر موازین قانونی است.
در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟
در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟
شماره رای: 834- 1402/5/24
مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند
