تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از گذشت ولی دم
چنانچه اولیاء دم پس از صدور حکم قطعی متهم به پرداخت دیه و مجازات قانونی مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375، اعلام گذشت نمایند امکان اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری فراهم میباشد.
توصیف مجرمانه واخواست چک بعد از اقاله قرارداد به لحاظ مراوده مالی دیگر
نظر اکثریت در این فرض که در جریان اقاله، توافقی برای استرداد اصل چک نشده باشد تایید می‌گردد و الا اگر هنگام اقاله قرار گذاشته باشند که اصل چک مسترد شود خیانت در امانت محقق می‌شود.
الغاء قرار تعلیق تعقیب
چنانچه اتهام قبلی که در خصوص آن قرار تعلیق تعقیب صادر شده است، درجه 6 باشد، دادسرا قرار تعلیق تعقیب را پس صدور قرار رسیدگی دادگاه، فک و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال تا دادگاه به هر دو اتهام رسیدگی کند. چنانچه اتهام قبلی درجات 7 و 8 باشد، پس از صدور قرار رسیدگی در خصوص اتهام دوم توسط دادگاه ، قرار تعلیق تعقیب توسط دادگاه لغو و اتهامات متعدد تومان رسیدگی می شود.
اعلام وکالت همزمان سه وکیل از خوانده در پرونده‌ی حقوقی
با توجه به اینکه ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به هر یک از متداعیین اختیار حداکثر دو وکیل را داده است؛ با اعلام وکالت دو وکیل بیشتر (فرض سوال) از مقرره قانونی قابل پذیرش نمی‌باشد؛ از آنجائیکه معرفی وکلا به انتخاب طرفین دعوا موکول شده و پذیرش هر یک از سه وکیل ترجیح بلامرجع خواهد بود؛ لذا دفتر دادگاه موضوع را به «خوانده» ابلاغ تا در راستای تکلیف قانونی وکلای خود را مشخص و به دادگاه معرفی نماید، علیهذا نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
در فرض سوال دادگستری شهرستان خرم‌آباد، مبنی بر چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، موضوع در جلسه مورخ 1401/10/20 هیأت عالی نشست‌های قضایی حقوقی قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظریۀ نهایی هیأت عالی به شرح زیر اعلام می‌گردد
ابطال سندی که دلیل در تحقق بزه انتقال مال غیر است
نظر اکثریت قضات محترم شهر دشتی مورد تایید است. زیرا نفی معامله نسبت به مال غیر در دادگاه حقوقی به معنای نفی وقوع جرم است که خلاف حکم صریح ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری است.
عنوان مجرمانه خریدار چوب های درختان شهری
درصورتی‌که چوب درختان مربوطه از طریق بزه سرقت تحصیل نشده باشد نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری صائب است.
صلاحیت رسیدگی به جرائم در شعب ویژه نیابت دادسرا
همانگونه که در نظریه اتفاقی همکاران آمده در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای نیابت نیز باید به وسیله بازپرس انجام گیرد.
حق یا تکلیف دادگاه تجدیدنظر برای قبول وثیقه در صورت تقاضای ضامن از سوی کفیل یا وثیقه گذار
ماده 228 ق.آ.د.ک صراحت دارد که کفیل یا وثیقه‌گذار می‌تواند از مرجعی درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را بنماید که «پرونده در آنجا مطرح است». مطرح بودن پرونده در یک مرجع هنگامی صدق می‌کند که آن مرجع به منظور رسیدگی یا اظهارنظر یا هر اقدام قضایی و اداری دیگر پرونده را در اختیار داشته باشد. در فرض پرسش دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای اقدامی نسبت به محکوم‌علیه که رای او قطعی شده و اساساً تجدیدنظر خواهی نکرده در اختیار ندارد و در واقع پرونده این شخص در دادگاه تجدیدنظر مطرح نیست و پرونده دیگری که تجدیدنظر خواسته است مطرح است. لذا دادگاه تجدیدنظر تکلیفی ندارد و عدم اقدام او تخلف انتظامی نیست. لکن شایسته است برای فراهم شدن امکان اعمال حق کفیل یا وثیقه‌گذار اقدام لازم را با هماهنگی دادگاه بدوی یا اجرای احکام به عمل آورد.
بررسی امکان یا عدم امکان حکم به تصرف در موارد صدور حکم برائت متهم
صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است؛ بنابراین چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یاد شده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود.
