نظریات مشورتی - وکیل علی فلاح

آیا دعاوی به خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابه که خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمی‌باشد و خواهان دعوی را وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح می‌کند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟

در صورت طرح این قسم دعاوی در محاکم عمومی حقوقی و ارجاع به کارشناس و تعیین خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان، آیا محاکم عمومی حقوقی باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کنند و یا آنکه باید در ماهیت قضیه تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؟

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند. با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به تودیع مبلغ وثیقه جهت رفع اثر از ملک می‌باشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید.

چنانچه دستور فروش ملک مشاع با تمسک به ماده 4 قانون باطل شده مذکور صادر شود آیا صادر کننده دستور مکلف به عدول از ان می باشد یا مرجع دیگر که مشخص می فرمائیدباید دستور نامتعارف صدر الاشاره را کان لم یکن اعلام نمایند؟

در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/8/22 که طی شماره 92/30/51887 مهر 92 توسط فقهای معظم شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و باطل گردیده درخصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمائید آیا مراجع قضایی می توانند نسبت به املاک مشاعی که بعضی از مالکان مخالف فروش سهم ملک یا اراضی مشاع خود می باشند با استناد به ماده 4 فوق الاشاره که باطل شده است دستور فروش کل ملک را صادر نماید؟

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟

آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش‌ ناشی از ورود زمین‌ در طرح مطالبه کند و یا آنکه می‌تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده‌سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟

چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک را موات اعلام کند و ذی‌نفع با رعایت مواعد مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1370 در مرجع قضایی صالح به این نظریه اعتراض کند

در صورت تسری قانون، آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش‌ ناشی از ورود زمین‌ در طرح مطالبه کند و یا آنکه می‌تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده‌سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟

حکم به ورشکستگی شرکتی از سوی دادگاه بدوی صادر شده و با تجدیدنظرخواهی نسبت به آن و پیش از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، اشخاصی به عنوان معترض ثالث به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده‌اند؛ دادگاه در خصوص این اعتراض با چه تکلیفی مواجه است؟

در فرض سؤال که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر، دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده 537 قانون تجارت مصوب 1311 رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم ورشکستگی است

قانونگذار در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موارد رد دادرس را احصا و در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از عنوان «قاضی مشاور» استفاده کرده است

همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موارد رد دادرس را احصا و در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از عنوان «قاضی مشاور» استفاده کرده است؛ از آنجا که برخی معتقدند در ماده 91 یادشده از لفظ دادرس استفاده شده و دادرس به شخصی اطلاق می‌شود که در پرونده رأی صادر می‌کند و لذا موارد رد دادرس شامل قاضی مشاور دادگاه خانواده نمی‌شود

آیا نحوه تأیید گزارش اصلاحی توسط قاضی دادگاه صلح مستلزم ارجاع و تشکیل پرونده در دادگاه صلح است و یا آنکه مستلزم نظارت قضایی بر مفاد گزارش از حیث انطباق بر قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟

از آنجا که گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف با امضاء و تأیید دادگاه صلح اعتبار تام و قابلیت اجرا پیدا می‌کند و با توجه به اشراف بیشتر شعبه تأیید‌کننده گزارش اصلاحی بر موضوع آن، اعتراض ثالث نسبت به آن نیز باید در همان شعبه رسیدگی شود

آیا دستور توقیف اجرای حکم می‌بایست در رأی دیوان عالی کشور ذکر شود یا اینکه دادگاه بدوی یا تجدیدنظر بدون ذکر آن نیز الزاماً می‌بایست دستور توقف و اخذ تأمین را به لحاظ تجویز اعاده دادرسی صادر نماید؟

مطابق ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده 477 اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند

دسته: نظریات مشورتی