مطابق ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر «محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر روز ده هزار ریال در زندان‌های … اقامت نمایند
با توجه به این که در قوانین لاحق، نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 این قانون به موجب ماده 570 قانون موصوف نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده 31 پیش‌گفته دارد و با توجه به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی مذکور در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی مقرر نشده است
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند کارشناس هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند
ذیل ماده 4 مصوبه مورخ 1403/8/20 مربوط به “تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری” آمده است: “کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند کارشناس هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند….” مقررهی مذکور در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفهوماً به دادگاه این اختیار یا اذن را داده است که کارشناسی را که مورد وثوق می‌داند، از میان کاسنی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب نماید
آیا منظور قانون‌گذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟
مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده
چنانچه دادگاه تشخیص دهد مسؤولیت تضامنی موضوعیت ندارد و مسؤولیت صرفاً بر عهده یکی از خواندگان است و دیگر خواندگان مسؤولیتی ندارند، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
در فرض سؤال که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت هر یک از خواندگان، فقط حکم بر محکومیت خواندگانی صادر می‌کند
تفاوت میان جرایم سازمان‌یافته موضوع تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) با جرم کلاهبرداری شبکه‌ای، موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟
در تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «گروه مجرمانه» تعریف شده است و با توجه به اطلاق آن، این تعریف شامل گروه مجرمانه در کلیه جرایم است.
در خصوص جرایم و دعاوی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، آیا سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مدنی و کیفری معاف است؟
به موجب برخی قوانین خاص و در راستای تأمین اهداف خاصی، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد تمامی دعاوی راجع به موضوع آن قانون خاص، مشمول این معافیت است؛ اما تشخیص نوع دعوا و انطباق آن با مفاد قانون و تشخیص همراستا بودن یا نبودن دعوا با اهداف معافیت یادشده، امری مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است
چنانچه فردی ملکی را بر اساس دستور نقشه به مساحت مشخص فروخته باشد؛ اما بر خلاف نقشه اولیه، در حیاط ملک (مشاعات ملک) مبادرت به ساخت چند مغازه نماید و با طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به پرداخت جریمه محکوم شود، آیا رأی صادره از سوی این کمیسیون رفتار فروشنده را جواز می‌بخشد؟
در فرض سؤال که ملک و مشاعات آن به فروش رسیده است؛ اما فروشنده پس از فروش در حیاط ملک مبادرت به ساخت و ساز چند مغازه نموده است، اولاً، صدور رأی از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه صرفاً ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مرتکب است
رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه زوجه یا فرزندان، در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه خانواده؟
در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند
آیا دعاوی به خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابه که خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمی‌باشد و خواهان دعوی را وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح می‌کند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟
در صورت طرح این قسم دعاوی در محاکم عمومی حقوقی و ارجاع به کارشناس و تعیین خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان، آیا محاکم عمومی حقوقی باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کنند و یا آنکه باید در ماهیت قضیه تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؟
دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند
دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند. با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به تودیع مبلغ وثیقه جهت رفع اثر از ملک می‌باشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید.
