ابطال دادخواست به علت عدم توضیح
موضوع ماده ۹۵ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به تعیین وقت دادرسی و تشکیل جلسه و درج موارد توضیح در اخطاریه برای خواهان می باشد نه خوانده. به علاوه، چنانچه یکی از طرفین حضور پیدا کند و توضیحات لازم را بدهد دادگاه نمی تواند قرار ابطال دادخواست را صادر نماید.
بررسی تصمیم در خصوص طرح شکایت کیفری ظرف مهلت یک ماه در قرار اناطه حقوقی و عدم مشخص بودن وضعیت شکایت
قطع نظر از اینکه موضوع مصداقی است و محمول بر نظر قضایی و نتیجه تحقیقات است، به نظر می‌رسد آنچه در ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی آمده توقف رسیدگی به دعوی حقوقی به سبب منوط بودن به اثبات امر حقوقی دیگر می‌باشد.
وضعیت عطف بماسبق شدن در نشوز
اگر نشوز زوجه احراز گردد از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.
مصداق جرم غیر قابل گذشت
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد
تاثیر شرط داوری بر صلاحیت دادگاه
درصورت وجود شرط داوری در قرارداد؛ رسیدگی به اختلافات بدوا در صلاحیت دادگاه نیست؛ بنابراین نمی توان به استناد عدم تعیین مدت داوری در قرارداد یا عدم اخذ قبولی داور، دادگاه را صالح به رسیدگی دانست.
تاثیر اقاله قرارداد بر حقوق اشخاص ثالث
در صورتی که فردی با سازنده ملک قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشد اقاله بعدی قرارداد مشارکت اولیه میان مالکین و سازنده اول، نمی تواند مخل حقوق مکتسبه وی باشد. زیرا اقاله ماهیتی توافقی و قراردادی دارد و اصل نسبیت قراردادی ، مانع از تعهد به ضرر اشخاص ثالث است.
رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط از ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی شعب ویژه رسیدگی به مواد مخدر دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر شده است، به طوری که شعب هجدهم، بیست و هفتم و سی و ششم با این استدلال که برای تحقق بزه اجیر کردن،دخالت بیش از یک نفر ضروری است، اما شعب بیست وسوم و چهل و پنجم سابق (۴۱ فعلی) عقیده به تحقق بزه توسط یک نفر را دارند آقای غلامحسین آماده رئیس محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده
مطابق ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر «محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر روز ده هزار ریال در زندان‌های … اقامت نمایند
با توجه به این که در قوانین لاحق، نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 این قانون به موجب ماده 570 قانون موصوف نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده 31 پیش‌گفته دارد و با توجه به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی مذکور در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی مقرر نشده است
ارزش اثباتی نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی در نشخیص تقصیر در امر پزشکی
علیرغم قاعده کلی طریقیت داشتن نظریه کارشناسی برای دادگاه، اما در موارد تخصصی پزشکی، مانند احراز انتساب قصور منتهی به صدمه یا فوت در موارد پزشکی یا در سوانح رانندگی،تبعیت از نظریه کارشناسی نهایی برای دادگاه، امری است.
