حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، وراث در ازای انتفاع از ماترک موجود، تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. مگر آنکه وضعیتی پیش آید که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید.
در خصوص جرایم و دعاوی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، آیا سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مدنی و کیفری معاف است؟
به موجب برخی قوانین خاص و در راستای تأمین اهداف خاصی، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است. در این موارد تمامی دعاوی راجع به موضوع آن قانون خاص، مشمول این معافیت است؛ اما تشخیص نوع دعوا و انطباق آن با مفاد قانون و تشخیص همراستا بودن یا نبودن دعوا با اهداف معافیت یادشده، امری مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است
مرجع طرح دعوی حقوقی در خصوص چک
طبق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک که دارای وصف تجاری است برای مطالبه وجه آن اختیار دارد به سه حوزه قضائی (1- محل صدور چک به عنوان محل انعقاد قرارداد. 2- محل اقامت خوانده 3- محل استقرار بانک محالعلیه) مراجعه نماید؛ لیکن اگر شعبه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت وجه چک غیر از شعبه بانک افتتاح حساب باشد، به نمایندگی از طرف شعبه محالعلیه اقدام نموده و حوزه قضائی بانک محالعلیه صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک را دارد.
چنانچه فردی ملکی را بر اساس دستور نقشه به مساحت مشخص فروخته باشد؛ اما بر خلاف نقشه اولیه، در حیاط ملک (مشاعات ملک) مبادرت به ساخت چند مغازه نماید و با طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به پرداخت جریمه محکوم شود، آیا رأی صادره از سوی این کمیسیون رفتار فروشنده را جواز میبخشد؟
در فرض سؤال که ملک و مشاعات آن به فروش رسیده است؛ اما فروشنده پس از فروش در حیاط ملک مبادرت به ساخت و ساز چند مغازه نموده است، اولاً، صدور رأی از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه صرفاً ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مرتکب است
دعوای استرداد جهیزیه
با توجه به محتویات پرونده موضوع تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به کلاسه *و گزارش تهیه شده از سوی قاضی محترم حوزه سازمان *که نظریه مشورتی آقای ع. ر. معاون محترم قضایی رییس کل سازمان *و خانم ز. ف. ر. ق. قاضی حوزه سازمان *البرز هم اخذ گردیده است.
امکان اعمال مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مهریه عندالاستطاعه
اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد سوال منوط به اثبات استطاعت زوج است و با توجه به اینکه مهریه جزو دیون ابتدایی است این امر مستلزم اثبات است که زوج دارای استطاعت بوده و از پرداخت مهریه استنکاف میکند.
اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهد
تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.
رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه زوجه یا فرزندان، در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه خانواده؟
در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند
موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک
در فرض سوال، نص قانونی که موجب انحصار شعبه صادر کننده اجرائیه در رسیدگی به دعاوی ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک گردد، وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به عدم تصریح قانونگذار، منعی برای رسیدگی سایر شعب وجود ندارد.
تأمین خواسته کیفری در ایراد قتل غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی با وجود فوت راننده مقصر
در صورت فوت راننده مسبب حادثه که صدور قرار موقوفی تعقیب متوفی را ایجاب می کند و با توجه به اینکه اموال متوفی با فوت او به وراث منتقل می شود قرار تامین خواسته پذیرفته نمی شود . زیرا اموال متهم با فوت وی قهراً به وراث منتقل می شود . پس از گواهی انحصار وراثت و مشخص شدن وراث متوفی زیان دیده می تواند در مورد خسارات مالی و بدنی خود اقدام نماید . لذا نظریه اتفاقی قضات محترم سربیشه مورد تایید است .