نظریات مشورتی
اولاً، مقررات قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲ با اصلاحات بعدی، که در راستای حمایت قانونی از مصرف‌کنندگان این مواد می‌باشد، اصولاً ناظر بر مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است که استفاده یا مصرف آن‌ها منع قانونی ندارد؛ در حالی‌که ساختن، خرید و فروش مشروبات الکلی به هر کیفیتی که باشد، قانوناً ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۳۸۷ می‌باشد.
اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ناظر بر مسؤولیت امضاء‌کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن می‌باشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاء‌کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و در صورتی که میزان مسؤولیت تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است.
آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود؟
اولاً، صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن؛ اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت می‌گیرد، قراردادی نافذ و لازم‌الاجرا است (عقد عهدی).
۱- آیا فعل ارتکابی صرفاً تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۹ شورای عالی استان‌ها است و یا آنکه جرم محسوب میشود و باید مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی کنند؟
اولاً، مراقبت از کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست خارجی مقیم ایران تابع احکام مقرر در شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب ۲۵/۵/۱۴۰۲ است.
