خبرگزاری میزان– هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تهیه این سند ضروری بود.
وی ادامه داد: این سند نه تنها نشان‌دهنده اقدامات کشور در سطح بین‌المللی است، بلکه مانند بسیاری از کشور‌های همسایه و منطقه، مانند عراق و لبنان، مسیر مبارزه با فساد و پولشویی را روشن می‌کند.
خانی با اشاره به همکاری گسترده در تهیه سند افزود: سند مبارزه با پولشویی ظرف یک سال و با مشارکت ۸۰ دستگاه تهیه شد. این سند بر اساس توصیه‌های FATF تدوین شده و نسخه اول آن ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد، اما شروع آن ضروری بود.
معاون وزیر اقتصاد بر اهمیت جنبه پیشگیرانه برنامه تاکید کرد و گفت: بخش مهم برنامه اقدام، جلوگیری از شکل‌گیری فساد و پول‌های بدون منشأ است، نه صرفاً برخورد با افراد فاسد. این روش مطابق با استاندارد‌های جهانی است.
وی ادامه داد: بسیاری از پرونده‌های فساد مربوط به افرادی است که پیش از این از گزینش‌های ما عبور کرده بودند. هدف ما شناسایی و توقیف منابع مالی است که انگیزه فساد ایجاد می‌کنند و جلوگیری از روند‌های پرخطر فسادزاست.
خانی تصریح کرد: ما با برنامه‌های اقدام عملی برای مبارزه با پولشویی هماهنگ هستیم و برای اجرای آن هزینه می‌کنیم. اقدامات مشابه در داخل کشور نیز دنبال می‌شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: این سند و برنامه اقدام باید در بُعد ملی دیده شود و وظیفه یک دستگاه نیست. نمایندگان دستگاه‌های مختلف در شورای عالی مبارزه با تروریسم حضور دارند و همکاری همگانی ضروری است.
خانی در حاشیه همایش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکرد کارشناسی و حقوقی آغاز شده و فرصت‌ها و تهدید‌های این چالش بررسی می‌شود تا تصمیماتی اتخاذ شود که منافع کشور را تضمین کند.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: تأیید FATF توسط شورای امنیت و بیش از ۳۰ قطعنامه سازمان ملل، استاندارد‌های FATF را توسعه داده و تقریباً تمامی کشور‌ها آن را در قوانین داخلی خود اجرا کرده‌اند. ما نیز بخش قابل‌توجهی از این توصیه‌ها را در قوانین داخلی داریم و اکنون در حال جمع‌بندی و مدیریت این چالش هستیم.
وی تصریح کرد: هزینه‌های ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF می‌تواند مدیریت تحریم‌ها را دشوارتر کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی فنی و حقوقی، مواد کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را بررسی کرده و پس از جلسات کارشناسی، تصمیماتی اتخاذ شد که سند ما به سازمان ملل ارسال شد. اکنون رسماً عضو کمیسیون پالرمو هستیم و امیدواریم تعاملات جدی‌تری با نمایندگان FATF داشته باشیم.
خانی تاکید کرد: کشور‌های مختلف با توجه به منافع خود در مورد این کنوانسیون‌ها تصمیم می‌گیرند و شرط‌هایی روی آنها گذاشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به منافع ملی، بررسی و تصمیم‌گیری می‌کند و این کار کاملاً کارشناسی، فنی و حقوقی انجام می‌شود.
وی گفت: این اقدامات صرفاً برای مردم و خداست و هیچ‌گونه تأثیری از جبهه‌گیری‌های رسانه‌ای دریافت نمی‌کند. هماهنگی ملی و اجرای قوانین پیشگیرانه، مسیر مبارزه با فساد و پولشویی را مستحکم‌تر کرده است.
