نحوه استناد به قوانین و مقررات بین المللی در محاکم داخلی

کد نشست ۱۴۰۴-۱۱۲۸۱ برگزار شده توسط استان هرمزگان/ شهر بندر عباس تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

پرسش

آیا با وجود انواع قوانین داخلی استناد به قوانین بین المللی توسط محاکم قانونی است؟

نظر هیئت عالی

استناد به قوانین و عهدنامه‌های بین‌المللی صرفاً در صورتی مجاز است که لازمه استناد به آن باشد در غیر این صورت برای موضوع مورد اختلاف یا وجود قانون حاکم در حقوق داخلی ولو اینکه موضوع جنبه بین‌المللی داشته باشد، استناد به قانون خارجی و یا عهدنامه‌های بین‌المللی ضرورت ندارد مانند استناد به کنوانسون‌های بین‌الملل برای حقوق زوجه در حقوق داخلی ضرورتی ندارد.

نظر اکثریت

استناد به هر مقرره بین المللی ممکن نیست لیکن معاهدات و پیمان نامه‌های که دولت ایران نیز آن را پذیرفته است مانند کنوانسیون وین، کنوانسیون حقوق کودک و مواردی از این دست، حسب نص صریح ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی بوده و نه تنها اعمال آن ایرادی ندارد بلکه عدم اعمال آن تخلف است. همچنین است مقررات بین المللی که با کلیت و‌ روح قوانین ما منطبق است و به دلیل نوظهور بودن و یا مغفول ماندن از تقنین در حقوق داخل پیش بینی نگردیده است.

نظر اقلیت

محاکم مکلف‌اند قانون کشور خود را به اجرا در آورند و با وجود قوانین داخلی استناد به قانونی خارجی ممکن نیست مگر در مواردی که مقنن تجویز نموده باشد مانند اینکه حسب ماده ۷ قانون مدنی بیگانگان از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع هستند.

منبع: سایت نشست های قضایی