تکلیف اجرای احکام در صورت مغایرت در مشخصات مدعی‌به تصرف شده توسط ثالث

برگزار شده توسط استان فارس/ شهر شیراز تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

پرسش

حکم دادگاه حقوقی مبنی بر الزام به تحویل یک واحد آپارتمان سه خوابه جنوبی ۱۵۳ متری در طبقه سوم یک مجتمع آپارتمانی صادر و قطعی شده است؛ در مرحله اجرای حکم، کارشناس با بررسی اعلام نموده در طبقه سوم واحد جنوبی ۱۳۰ متر و دو خوابه در تصرف ثالث وجود دارد؛ تکلیف اجرای حکم چیست؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه مشخصات محکوم‌به مندرج در حکم دادگاه با واحد آپارتمانی موجود تفاوت های اساسی دارد به علاوه در تصرف ثالث می‌باشد لذا حکم مزبور قابلیت اجرا ندارد و از شمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی خارج است،نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

حکم قابلیت اجرا ندارد؛ زیرا صرف اینکه یک واحد جنوبی وجود دارد موجبی برای اجرای حکم نیست؛ زیرا واحد دو خوابه جنوبی متعلق به ثالث است و قابلیت اجرایی ندارد. موضوع تحت شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قرار ندارد؛ زیرا در این ماده قید شده «اگر عین محکوم‌به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست» درحالی‌که واحد دو خوابه جنوبی عین محکوم‌به نیست؛ زیرا محکوم‌به واحد سه خوابه جنوبی است و صرف جنوبی بودن واحد ۲ خوابه موجبی برای اجرای حکم نمی‌باشد و مطابق ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی‌باشد؛ در اینجا علاوه بر مشخص نبودن موضوع حکم نمی‌توانیم ملک شخص ثالث را به محکوم‌له تحویل بدهیم.

نظر ابرازی

چون واحد دو خوابه جنوبی موقعیت ملک محکوم‌به را دارد؛ بنابراین باید به محکوم‌له تحویل بدهیم و مطابق صدر ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرف در تصرف شخص ثالث بودن مانع اقدامات اجرایی نمی‌باشد و شخص ثالث نیز درصورتی‌که مدعی حقی باشد باید مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض ثالث اصلی مطرح نماید.

منبع: سایت نشست های قضایی