نشست های قضایی

بررسی تصمیم در خصوص طرح شکایت کیفری ظرف مهلت یک ماه در قرار اناطه حقوقی و عدم مشخص بودن وضعیت شکایت

قطع نظر از اینکه موضوع مصداقی است و محمول بر نظر قضایی و نتیجه تحقیقات است، به نظر می‌رسد آنچه در ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی آمده توقف رسیدگی به دعوی حقوقی به سبب منوط بودن به اثبات امر حقوقی دیگر می‌باشد.
نمونه آرای نشست های قضایی

کد نشست ۱۴۰۴-۱۱۲۳۰ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر کازرون تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

پرسش

چنانچه دادگاه حقوقی به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اناطه نسبت به موضوعی صادر کند و خواهان را مکلف به طرح شکایت کیفری ظرف یک ماه نموده باشد؛ و خواهان نیز در ظرف مقرر شکوائیه را از طریق دفتر خدمات قضایی انجام داده و توسط مقام معاون ارجاع دادسرا نیز دستورات ابتدایی صادر و به کلانتری ارسال شده است و گواهی شکوائیه نیز به دادگاه حقوقی تسلیم شده است. اما بعد از گذشت مدت زمانی مانند 3 ماه، خوانده دعوای حقوقی یا متهم شکایت کیفری به دادسرا مراجعه می‌نماید و بیان می‌کند از سرنوشت شکایت خبری نیست و خواهان یا شاکی نیز پیگیری لازم را نمی‌کند و هدف وی تعویق پرونده است و از دادستان نتیجه شکوائیه را به دادگاه حقوقی خواستار است. ازآنجاکه شکوائیه ثبت متمرکز نشده و در مراحل اولیه تشکیل بوده است از سرنوشت آن خبری نیست؛ حال دادستان یا دادگاه حقوقی چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ با توجه به اینکه در قانون موعدی برای بعد از طرح شکایت مشخص نشده است؟

نظر هیئت عالی

قطع نظر از اینکه موضوع مصداقی است و محمول بر نظر قضایی و نتیجه تحقیقات است، به نظر می‌رسد آنچه در ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی آمده توقف رسیدگی به دعوی حقوقی به سبب منوط بودن به اثبات امر حقوقی دیگر می‌باشد.

نظر اکثریت

در اینجا نمی‌توان تصمیم قطعی گرفت؛ زیرا ممکن است شکوائیه در مراحل رسیدگی در کلانتری باشد، یا اصلاً مفقود شده باشد و یا حتی شاکی یا خواهان به عمد پیگیری ننموده باشد، و این در حالی است که خلأ قانونی در این زمینه احساس می‌شود؛ زیرا بعد از طرح شکوائیه، موعدی توسط قانون‌گذار پیش‌بینی نشده است. از‌طرف‌دیگر پرونده کیفری نیز وجود ندارد که از طریق آن دادستان اقدام به احضار شاکی نماید. بنابراین بهتر راه عملی آن است که خوانده دعوای حقوقی به شعبه حقوقی مراجعه کند و دادگاه حقوقی خواهان را ظرف مهلتی احضار تا نسبت به نتیجه شکوائیه دادگاه را مطلع نماید و در صورت عدم ارائه توسط خواهان رسیدگی حقوقی را ادامه بدهد. اما درهرحال به نظر باید مقرر قانونی در این خصوص وضع شود تا از بلاتکلیفی خارج شویم.

نظر اقلیت

ما درهرصورت باید تکلیف شکایت را مشخص کنیم؛ به‌عبارت‌دیگر حتماً باید یک قرار یا حکمی تکلیف قضیه را مشخص کند. علت اینکه قانون‌گذار اصلاً موعد تعیین نکرده به این دلیل هست؛ اما در عمل دادستان به هر طریقی که خودش صلاح می‌داند، مثلاً به صورت تلفنی از شاکی استعلام نمودن؛ باید تکلیف شکایت را مشخص نماید؛ لذا دادگاه حقوقی با هیچ تکلیفی مکلف نیست و از طرف دیگر نیز هیچ تصمیمی نمی‌تواند تا مشخص شدن نتیجه شکوائیه اتخاذ نماید و باید منتظر نتیجه شکایت باشد.

منبع: سایت نشست های قضایی

آخرین نشست های قضایی

نمونه آرای نشست های قضایی

شروع به کلاهبرداری

با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و

نمونه آرای نشست های قضایی

سرقت اینترنتی

به نظر می‌رسد آنچه که در فقه به عنوان حرز مطرح گردیده ناظر به مصادیق فیزیکی اموال مسروقه می‌باشد بنابراین دستیابی غیر مجاز به رمز