شروع به کلاهبرداری

کد نشست ۱۴۰۴-۱۱۱۸۱ برگزار شده توسط استان هرمزگان/ شهر بندر عباس تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۹/۲۴

پرسش

شخصی به اتهام شروع به کلاهبرداری در سال 1398 مورد تعقیب قرار می‌گیرد و سپس پرونده با صدور کیفرخواست در سال 1401 به دادگاه ارسال گردیده است وکیل متهم در دادگاه در دفاع از متهم و موکل خود اظهار داشته که مجازات شروع به جرم کلاهبرداری به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 نسخ شده است و چون جرم در سال 1398 واقع شده است باید به دلیل نسخ مجازات قانونی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد شما به عنوان قاضی دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌نمایید؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین شروع به جرم کلاهبرداری مشمول عمومات قانونی شروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است بنابراین نظر اقلیت قضات محترم دادگستری بندر عباس استان هرمزگان مورد تایید است.

نظر اکثریت

از آنجا که شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام مؤخر است نسبت به شروع به جرم تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، لذا عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد به همین دلیل قانونگذار در سال 1399 در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشاره به نسخ شروع به جرم‌های خاص نموده است و از طرفی هم مجازات شروع به جرم کلاهبرداری در ماده 122 اشد است نسبت به مجازات شروع به جرم کلاهبرداری در تبصره دو ماده یک مذکور که با توجه به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نمی‌توان به قانون اشد که در زمان ارتکاب جرم نبوده است استناد نمود و از طرفی هم موضوع مطروحه مشمول استثنائات اصل عطف بما سبق نمی‌شود و نظر به اینکه در جرایم تعزیری اصل بر این است که این جرایم تابع قانون زمان ارتکاب جرم می‌باشد و چون جرم ارتکابی در سال 1398 واقع شده است لذا تابع قانون زمان ارتکاب جرم که همان تبصره دو ماده یک قانون صدرالذکر می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، وفق نظریه مشورتی شماره 964/92/7 مورخه 1392/05/26 و ماده 728 قانون صدرالذکر که حکایت از لغو کلیه مجازات‌‎های شروع به جرم‌های خاصی من جمله تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات‌های مرتکبین اختلاس و ارتشاء کلاهبرداری است هر چند جرم در سال 1398 هم واقع گردیده باشد مشمول ماده 122 می‌باشد.

منبع: سایت نشست های قضایی