خبرگزاری میزان- این روز‌ها محاکم قضایی با ورود پرونده‌های حقوقی و کیفری بسیار روبرو هستند. این حجم از پرونده، خواه‌ناخواه سبب اطاله‌دادرسی می‌شود. با وجود آن که قضات، بسیاری از ساعات شبانه‌روز خود را صرف رسیدگی به امور مردم می‌کنند و تا پاسی از شب، تمام تلاش خود را به کار می‌گمارند، بازهم رسیدگی به این همه پرونده، چه بخواهیم چه نخواهیم دشوار است که باید راه چاره‌ای برای حل این مشکل اندیشید.
در این باره حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان، با پیشنهاداتی برای حل بخشی از مشکل مطرح شده در راستای تسریع در امر رسیدگی، گفت: باید مقدماتی فراهم شود تا دادرسی‌ها راحت‌تر انجام شود و با کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، دقت در صدور حکم نیز افزایش یابد و یکی از مقدمات کار، این است تا فرصت کافی برای رسیدگی به پرونده در اختیار قضات قرار گیرد.
وی اظهار کرد: برای این مهم از یک سو باید در موضوعات حقوقی و کیفری قضازدایی انجام گیرد و از سویی دیگر در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، برای مطرح شدن دعاوی، استانداردسازی انجام دهیم.
معاون قضایی قوه قضاییه افزود: بدان معنا که بر اساس قوانین، موضوعاتی را که عنوان حقوقی می‌تواند پیدا کند احصا و در سامانه‌ای ثبت کنیم تا اگر فردی قرار است دعوای خود را مطرح کند، بداند چگونه آن را درست مطرح کرده و اینکه چه اسناد و استعلاماتی برای آن نیاز است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تصریح کرد: بخش بزرگی از پرونده‌های که در حوزه حقوقی رد می‌شود، به دلیل آن است که خواهان‌ها نمی‌دانند چه دعوایی مطرح کنند و با چه مستنداتی باشد.
وی تأکید کرد: اینجاست که اگر استانداردسازی هم درباره عناوین حقوقی و هم درباره نحوه تهیه مقدمات دعوی داشته باشیم، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود.
معاون قضایی قوه قضاییه به نوشتن و تدوین دو جلد کتاب برای استانداردسازی مباحث خانوادگی و حقوقی در زمان فعالیت خود در قم اشاره کرد و گفت: در آن کتاب‌ها نوشته شده؛ که اگر فردی می‌خواهد به طور مثال دعوی خلع ید را مطرح کند باید چه مستنداتی ارائه دهد و قاضی در جلسه اول و دوم به دنبال چه استعلاماتی باشد.همچنین آموزش داده شده که قاضی ما در جلسه نخست دادگاه باید استعلام مالکیت انجام دهد و در جلسه دوم از کارشناس بخواهد تا مشخص کند؛ آیا ملکی که اکنون در تصرف است همان ملک مطرح شده است یا با سند ثبتی تطبیق ندارد؟
کاهش عناوین جزایی و قضازدایی، زمینه‌ساز اتقان آرای صادره می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه با بیان اینکه درباره پرونده‌های کیفری هم وجود این همه عناوین جزایی مناسب نیست، افزود: نیاز نیست برای همه مسایل عنوان مجرمانه تعریف شود، چرا که بعضاً افرادی به دلیل وجود این همه عناوین مجرمانه و تنها برای درس‌عبرت گرفتن طرف مقابل، شکایتی را مطرح می‌کنند و دادگاه هم طبق وظایف خود از آنجا که موضوع، عنوان مجرمانه دارد باید به آن رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که بسیاری از این پرونده‌ها با ابزار‌های میانجیگری و یا بهره‌گیری از صنوف مربوطه به راحتی می‌تواند ختم به مصالحه شود، سابقه محکومیتی برای فرد نوشته نشود و در نهایت از آسیب‌های اجتماعی بعدی هم جلوگیری خواهد شد.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: با توجه به این همه عناوین مجرمانه، یک قاضی خواه‌ناخواه مطابق با قانون حکم را صادر می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در مواقعی که حکم به تحمل حبس است، علاوه بر افزایش جمعیت زندان‌ها، قبح‌زدایی از مسئله زندانی شدن را هم مشاهده خواهیم کرد، از طرفی دیگر مسئولان زندان، هم فرصت کافی برای اصلاح، تربیت و بازپروری زندانیان نخواهند داشت، این موضوع سبب تکرار جرم از سوی مجرم و یا به اصطلاح سرایت انجام جرم می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر عناوین مجرمانه کم باشد و آن هم در موارد مهم مورد استفاده قرار گیرد، نخست آن که قضات ما فرصت بیشتری برای احقاق حق خواهند داشت و دوم آن که فرصت برای عبرت‌آموزی و اصلاح فرد مجرم بیشتر مهیا می‌شود و مجرم دیگر به سمت تکرار جرم نمی‌رود.
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: راهکار ما برای حل مشکل، این است که جرایم کم اهمیت را از حالت جرم بودن خارج کنیم و حل و فصل مباحث مطرح شده را به مراکز و صنوف مختلف حقوقی در جامعه ارائه دهیم، تا پس از طرح دعوی، سابقه مجرمیت برای طرف پرونده ثبت نشود و یا حداقل دعوی مطرح شده را به شورای حل اختلاف و یا بخش‌هایی خارج از وصف قضایی هدایت کنیم.
