نشست های قضایی

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

در فرض سوال دادگستری شهرستان خرم‌آباد، مبنی بر چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، موضوع در جلسه مورخ 1401/10/20 هیأت عالی نشست‌های قضایی حقوقی قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظریۀ نهایی هیأت عالی به شرح زیر اعلام می‌گردد
نمونه آرای نشست های قضایی

کد نشست: ۱۴۰۱-۹۳۰۵ برگزار شده توسط استان لرستان/ شهر خرم آباد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

پرسش

سررسید چک و مبدأ خسارت تأخیر تأدیه 90/8 و مبلغ محکوم به 9 میلیارد ریال است اولین پرداخت به میزان 850 میلیون ریال در مورخه 96/2 می‌باشد. دومین پرداخت به مبلغ دو میلیارد و صد میلیون ریال در مورخه 97/8 می‌باشد.تاریخ صدور رأی قطعی به قبول اعسار 99/12 می‌باشد.در موضوع فوق اختلاف در آنست که پس از پرداختی‌های موجود توسط محکوم‌علیه آیا در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از پرداختی دوم 97/8 باید شاخص قبول اعسار را بر شاخص پرداختی دوم 97/8 تقسیم کرد یا بر شاخص مبدأ محاسبه 90/8 لازم به توضیح است که انتخاب هریک از این دو تاریخ موجب اختلاف فاحش در محکوم‌به و تضییع حقوق طرفین می‌باشد.

نظر هیئت عالی

در فرض سوال دادگستری شهرستان خرم‌آباد، مبنی بر چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، موضوع در جلسه مورخ 1401/10/20 هیأت عالی نشست‌های قضایی حقوقی قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظریۀ نهایی هیأت عالی به شرح زیر اعلام می‌گردد: 1- در هر مرحله از پرداخت وجه بابت بخشی از اصل وجه چک، میزان پرداختی (تاریخ‌های 96/2 و 97/8 در فرض سوال) از اصل وجه چک کسر شده و باقی‌مانده محکوم‌به از تاریخ سررسید (تاریخ 90/8 در فرض سوال) تا تاریخ صدور حکم قطعی اعسار، خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص نرخ تورم ماهانه محاسبه و پرداخت می‌شود. 2- نسبت به مبلغ پرداخت شده از تاریخ صدور (سررسید) چک تا تاریخ پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورم ماهانه (زمان محاسبه و پرداخت) محاسبه و در حق دارنده چک (محکوم‌له) پرداخت خواهد شد. 3- ضمناً موضوع سابقاً در هیأت عالی نشست‌های قضایی طرح و بخشی از پاسخ منطبق با نظریه شماره 7/1400/440 مورخ 1400/5/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه می‌باشد.

منبع: سایت نشست های قضایی

آخرین نشست های قضایی

نمونه آرای نشست های قضایی

شروع به کلاهبرداری

با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و

نمونه آرای نشست های قضایی

سرقت اینترنتی

به نظر می‌رسد آنچه که در فقه به عنوان حرز مطرح گردیده ناظر به مصادیق فیزیکی اموال مسروقه می‌باشد بنابراین دستیابی غیر مجاز به رمز