پیام: مطابق بند 3 ماده 1020 قانون مدنی وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده‌است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد در این حالت شخص غایب مفقود الاثر زنده فرض نمی شود و حکم موت فرضی وی صادر می شود. این بند ناظر به حالتی است که خبری از شخص مفقود بدست نیامده باشد و در حادثه دریایی امکان نجات شخص عقلا ممکن باشد در حالیکه در قضیه حادثه کشتی سانچی اطلاعات دقیق از اصل واقعه و چگونگی آتش گرفتن کشتی و عواقب آن از نظر فنی و ممکن نبودن زنده ماندن خدمه کشتی از نظر علمی به اثبات رسیده است و در نتیجه با علم به محال بودن حیات خدمه، استناد به اصل استصحاب که در هنگام جهل به موضوع و در مقام رفع تحیر از آن استفاده می شود و همچنین استناد به ظاهر متون قانونی که متخذ از فقه سنتی است که در زمان تدوین آن پیشرفت های علمی امروز وجود نداشته، سو استنباط از قانون و مقررات شرعی و موجب محروم شدن ورثه از امتیازات قانونی است که به ایشان تعلق می گیرد.
شماره دادنامه قطعی:
140068920000529826
تاریخ دادنامه قطعی:
1402/12/13
رأی متن رأی
دادخواه: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( مربوط به خانم غ. ا. و تعدادی از ورثه کارکنان کشتی سانچی )
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۷۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۸ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: ع. ا. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
حسب محتوای پرونده محاکماتی وراث مرحومان حادثه کشتی سانچی دادخواستی به طرفیت سازمان سازمان *کشور مبنی برابطال اسناد فوت خدمه کشتی تقدیم نموده اند. شعبه *به موجب دادنامه شماره۱۷۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۸ و با این استدلال که: اولا دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد. و گواهی های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست ، چرا که انچه مسلم و مورد یقین است. زنده بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفتکش است. و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین اور مبنی بر فوت انان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است. با وجود شک و فوت ، اصل استحصاب ابقا م. است. اصل فقهی از لاتنقض الیقین بالشک از این امر حمایت می کند. ثانیا بر فرض تردید در حیات انان با عنایت به عدم وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت ، انان مفقود الاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقود الاثر می باشد. که این مقررات جنبه امره و تکلیفی دارند برای صدور گواهی فوت ابتدا باید حکم موت فرضی اشخاص از سوی محاکم قضایی صادر و در جهت اجرای همین حکم ، گواهی فوت صادر و اثار مربوط به ان موضوع مترتب گردد. ( مفاد ماده ۱۰۱۱ و بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی ) و ثالثا صرف درخواست خواندگان دعوا و احراز فوت یک شخص با توجه به عدم وجود ادله کافی قطعی و یقینی ، کافی برای صدور گواهی فوت نمی باشد. با این وصف دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره بر خلاف تشریفات قانونی از جمله ماده ۲۶ قانون سازمان *و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۲۰ ( بند ۳ ) و ۱۰۲۵ قانونی مدنی صادر گردید.وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده ۴ قانون سازمان *و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور را صادر و اعلام کرده است. همین شعبه در خصوص دعوی شرکت سازمان *به عنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۷۰۹ ۹۹/۱۱/۸ با این استدلال که خواهان معترض ثالث از جهات و ممات اشخاص مذکور متضرر نمی گردد. و دلیلی بر نفع قانونی شرکت اقامه نکرده ( فقدان سمت ) به موجب دادنامه شماره ۳۷۱۴ ۱۴۰۰/۷/۳۰ قرار رد دعوی صادر نموده است. و شعبه *به موجب دادنامه شماره ۵۰۱۶ ۱۴۰۱/۲/۳۱ دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است. یک مرحله وزیر تعاون از دادنامه شماره ۱۷۰۹ ۹۹/۱۱/۸ درخواست اعاده دادرسی نموده است. و مشاوران محترم معاونت قضایی قوه قضاییه به موجب اظهار نظر صورت گرفته موضوع را از مصادیق استنباط از قانون و محمول بر نظر قضایی تشخیص داده اند و با پیشنهاد اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مخالفت نموده اند و پرونده نظارتی بایگانی شده است. مجددا وزیرتعاون ، کار و امور اجتماعی متعاقب درخواست خانم غ. ا. و تعدادی از ورثه کارکنان کشتی سانچی با این استدلال که در اثر ابطال گواهی فوت امکان بهره مندی از اثار گواهی فوت صادره در خصوص احکام جاری بر شخص فوت شده را از دست داده اند و دادنامه مورد دادخواهی بر خلاف مبانی شرعی است. از جمله اینکه اصول عملیه مورد استناد دادگاه در دادنامه مورد دادخواهی در مواقعی است. که دلیل و اماره اثبات ادعا وجود نداشته باشد. در حالیکه در مانحن فیه دو مقام رسمی ( وزیر وقت تعاون به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور و رییس کمیته ویژه دولت در رسیدگی به سانحه سانچی و دیگری شرکت سازمان *به عنوان صاحب کشتی سانچی ) شهادت داده اند و سازمان *نیز براساس مقررات مواد ۲۶ و ۲۷ اصلاحی قانون سازمان *مبادرت به صدور گواهی فوت نموده است. درخواست تجویز اعاده دادرسی تقدیم نموده است. معاون محترم قضایی قوه قضاییه و مشاوران محترم حوزه معاونت قضایی با این استدلال: ۱ در اینکه کشتی سانچی در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۱۸ ( ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۶ ) در حال حمل میعانات گازی با کشتی فله بر هنگ کنگی در *برخورد کرده است. و دچار انفجار و اتش سوزی گشته و در نهایت غرق شده است. تردیدی وجود ندارد. ۲ گزارش های رسمی مقامات محلی که مورد تایید مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است ، دلالت دارد. که در اثر این حادثه ۳ نفر از خدمه ( با پیداشدن جنازه های انها ) جان باختند و ۲۹ نفر دیگر مفقود شده است. که با توجه به قرار گرفتن کشتی در وسط دریا فوت افرادی که اثاری از انها به دست نیامد ، تردیدی وجود ندارد. ۳ دادگاه به استناد مقررات مربوط به فوت فرضی و عدم رعایت تشریفات مذکور در ان ( مفاد ماده ۱۰۱۱ و بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی ) حکم به بطلان ثبت واقعه فوت سرنشینان مفقود شده و ابطال گواهی های فوت انها داده است. در حالی که مقررات مزبور راجع به مواردی است. که در فوت سرنشین کشتی تلف شده تردید باشد. نه مانند کشتی سانچی که تلف ان و فوت سرنشینان کشتی قطعی و مسلم است. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را نموده اند که با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
رای
اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( مربوط به خانم غ. ا. و تعدادی از ورثه کارکنان کشتی سانچی ) نسبت به دادنامه شماره ۱۷۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۸ صادره از شعبه *متضمن حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت تعدادی از کارکنان و خدمه کشتی سانچی به شرح مندرج در دادنامه موصوف وارد است. زیرا مواد استنادی دادگاه محترم صادر کننده رای برای اثبات شمول احکام غایب مفقودالاثر به خدمه کشتی سانچی از جمله بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی ناظر به حالتی است که خبری از شخص مفقود بدست نیامده باشد و در حادثه دریایی امکان نجات شخص عقلا ممکن باشد در حالیکه در قضیه حادثه کشتی سانچی اطلاعات دقیق از اصل واقعه و چگونگی اتش گرفتن کشتی و عواقب ان از نظر فنی و ممکن نبودن زنده ماندن خدمه کشتی از نظر علمی به اثبات رسیده است و در نتیجه با علم به محال بودن حیات خدمه، استناد به اصل استحصاب که در هنگام جهل به موضوع و در مقام رفع تحیر از ان استفاده می شود و همچنین استناد به ظاهر متون قانونی که متخذ از فقه سنتی است که در زمان تدوین ان پیشرفت های علمی امروز وجود نداشته، سو استنباط از قانون و مقررات شرعی و موجب محروم شدن ورثه از امتیازات قانونی است که به ایشان تعلق می گیرد؛ لذا مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۴۷۷ قانون صدر الذکر و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه مورد دادخواهی ، قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد این قرار قطعی است.
شعبه اول ديوان عالي كشور
مستشار: علي اصفهاني عضو معاون: اسداله مسعودي مقام
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۰۵۲۹۸۲۶ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۵۱۵۰۱۶
تجدیدنظرخواه: سازمان* به نشانی *ش. – شماره ۴۲-۴۰-۳۵ با نمایندگی اقای م. ب. فرزند ق. و اقای ن. س. فرزند ع. ن.
تجدید نظر خواندگان:
۱. سازمان* ، سازمان* به نشانی*
۲. خانم ا. ر. فرزند ع. به نشانی *
۳. رییس سازمان* به نشانی *
۴. سازمان* به نشانی*
۵. خانم م. ح. فرزند ع. ۶. خانم س. ط. م. صیری فرزند س. ۷. خانم ف. ش. فرزند ح. ا. همگی به نشانی *
۸. خانم س. د. فرزند ح. به نشانی *
۹. اقای م. سادگی فرزند ح. ۱۰. اقای م. ر. فرزند ع. ۱۱. خانم ز. ا. فرزند ح. ۱۲. اقای ع. ا. ب. ح. فرزند ا. ۱۳. خانم ف. گ. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ذ. فرزند م. به نشانی *
۱۴. اقای ح. ن. ف. فرزند م. به نشانی *
۱۵. اقای ع. ع. فرزند ا. با وکالت اقای ر. ع. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ا. ذ. فرزند م. به نشانی *
۱۶. خانم ص. س. ج. فرزند غ. به نشانی *
۱۷. اقای س. ح. فرزند س. به نشانی *
۱۸. خانم غ. ا. فرزند م. به نشانی *
۱۹. خانم ب. ب. ک. ا. فرزند ح. به نشانی *
۲۰. خانم س. ف. ج. فرزند س. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: ۳۷۱۴ – ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
گردشکار:با توجه به محتویات پرونده و بررسی اوراق ان ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
“رای دادگاه”
دعوای تجدیدنظرخواهی سازمان* بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانمها ۱- ع. ع. ۲- س. ط. م. ن. ۳- ص. س. ج. ۴- ف. ش. ۵- س. ع. ح. ۶- ع. ا. ب. ح. ۷- غ. ا. ۸- ب. ب. ک. ا. ۹- ف. گ. ۱۰- س. ف. ج. ۱۱- م. ح. ۱۲- س. د. ۱۳- م. ق. س. ۱۴- ا. ر. ۱۵- م. ر. ۱۶ ح. ن. ف. ۱۷- ز. ا. ۱۸- ن. س. ۱۹- م. ب. ۲۰- سازمان* ۲۱- سازمان* ۲۲- دادستان مرکز استان تهران نسبت به دادنامه ۳۷۱۴ – ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه ۱۷۰۹ – ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ دادگاه مربوطه بوده مالا بی وجه و مردود است.چرا که با التفات به اینکه دادنامه اولیه معترض عنه راجع به ابطال ثبت واقعه فوت و گواهی فوت اشخاص مذکور در ان رای ( به عنوان تعدادی از خدمه یا دریانوردان کشتی سانچی که به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ برای آنها اعلام فوت گردیده ) بوده که سازمان* در اصل حیات یا ممات آنها دارای نفع مستقیم نمی باشد. و با لحاظ اینکه از شرایط دعوای اعتراض ثالث ( وفق منطوق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ) تضییع حق مستدعی اعتراض ثالثی است.که در خلال دادرسی اصلی ، شخصا یا نماینده او حضور نداشته و چنین مستفاد می گردد. که صدور حکم ابطال واقعه فوت این اشخاص ذاتا سبب تضییع حقی از تجدیدنظرخواه نگردیده که قابلیت امعان و دادرسی ماهوی داشته باشد. لهذا هیات دادگاه مبانی تجدیدنظرخواهی را قابل انطباق با جهات مقرر ماده ۳۴۸ از قانون ایین دادرسی مدنی ندانسته و با رد درخواست تجدیدنظرخواهی وا.ه مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ف. م. م. ب.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
