طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۹۲ در صلاحیت ،محلی اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیر رایانه ای ، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده مال از تسلط و سیطره او خارج میشود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمد جعفر منتظر رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور