رای دادگاه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 8909980220061345 به مورخ 1395/03/19
رأی خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 87/12/18 آقای سید ن. م.ش. با وکالت آقای ح. د. دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه یک تهران به خواسته مطالبه قیمت روز مقدار و مساحت 180/15 متر مربع زمین مسکونی واقع در طرح اجراء شده شهرداری (تعریض کوچه و خیابان) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگستری تهران نموده و وکیل خواهان خلاصتاً توضیح داده است که موکل به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک ثبتی … بخش 11 تهران به مساحت 876 متر مربع واقع در خیابان ولیعصر… می باشد شهرداری منطقه یک برای پلاک مذکور پروانه ساختمانی صادر و در پروانه متراژ ملک را 874 متر مربع ذکر نمود و شهرداری در اجرای طرح تعریض خیابان 10 متری به 14 متری در ضلع غربی و 8 متری به 12 متری در ضلع جنوبی مقدار 180/15 متر مربع از ملک موکل را تصرف نموده و با اجرای طرح، صدور پایان کار را منوط به اصلاح سند مالکیت کرد و موکل با مراجعه به ثبت اقدام به اصلاح سند نمود لیکن متاسفانه شهرداری از پرداخت بهای روز ملک موکل به مقداری که در طرح تعریض واقع شده و به مساحت 180/15 متر مربع می باشد خودداری می نماید لذا تقاضای صدور حکم طبق خواسته دارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع می گردد. اداره ثبت اسناد در پاسخ استعلام دادگاه (برگ 13 پرونده) اظهارات خواهان را در خصوص مالکیت وی و اصلاح سند از 874 متر مربع به 725/95 متر مربع تأیید می کند. نماینده خوانده در دفاع با ارائه تصاویر پروانه ساختمانی و غیره اجمالاً اعلام می دارد: خواهان مقدار جزء گذر را به صورت رایگان به شهرداری واگذار کرده و در پروانه ساختمانی مأخوذه نامبرده متعهد به واگذاری زمین گردیده است و به عبارت دیگر خواهان در حقیقت معوّض زمین خود را به صورت مجوّز احداث بنا مازاد بر تراکم دریافت نموده است و با این وصف تقاضای رد دعوی خواهان را می نماید. دادگاه در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 70085 – 89/02/12 مفاداً با این استدلال که مطابق پروانه ساختمانی مأخوذه مالک متعهد به واگذاری رایگان ملک به شهرداری گردیده و اعمال قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالکیت قابلیت اجرائی دارد و در مانحن فیه بین شهرداری و مالک توافق شده است و حتی سند هم اصلاح و مالک دیگر ملکی در اختیار ندارد تا بتواند غرامت دریافت کند، دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. رأی صادره مورد اعتراض خواهان قرار می گیرد و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1057 – 89/07/28 با نقض رای معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی ماهوی به همان شعبه اعاده می نماید. دادگاه بدوی این باره به موجب دادنامه شماره 369 – 89/08/30 اجمالاً با استدلال مشابه استدلال قبلی حکم به بی حقی خواهان صادر می کند، از این رأی نیز تجدیدنظرخواهی به عمل می آید و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر پس از اخذ نظر کارشناس در مورد قیمت ملک موصوف به موجب دادنامه شماره 176 – 91/02/31 با این استدلال که قطع نظر از اینکه مساحت زمین واقع در طرح تعریض گذر قرار گرفته قابل توجه می باشد، «اخذ تعهد از مالک در جواز ساختمان امری غیر متعارف می باشد مضافاً به اینکه قول واگذاری مجانی قسمت مورد نزاع به شهرداری برای مالک ایجاد تعهد نمی کند»; تجدیدنظر خواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رای بدوی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/000/000/000 ریال بابت بهای مقدار 180/15 متر مربع زمین و خسارات ناشی از هزینه دادرسی صادر می کند. شهردار محترم تهران طی مشروحه ای به محضر ریاست محترم قوه قضائیه رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر را خلاف شرع عنوان و درخواست رسیدگی مجدد در راستای ماده 18 اصلاحی می نماید که با دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضائی قوه توسط گروه سوم مستقر در آن معاونت مورد بررسی واقع و قضات محترم گروه مذکور پس از تهیه گزارش از پرونده اظهار نظر می نمایند که دادنامه معترض عنه واجد ایراد می باشد زیرا: اولاً در پروانه مأخوذه در این خصوص که تصویر آن مندرج در ص 16 پرونده می باشد خواهان (محکوم له) متعهد شده است که مقدار جزء گذر را به رایگان در اختیار شهرداری قرار دهد و مطابق پروانه عمل نماید و بر اساس قواعد کلی المؤمنون عند شروطهم و ماده 10 قانون مدنی این توافق و تعهد لازم الاتباع بوده و مخالف شرع و قانون نمی باشد. ثانیاً بر اساس اقرار و مطابق پاسخ استعلام اداره ثبت مندرج در ص 13 خواهان به تعهدش عمل نموده و پس از در اختیار گذاشتن قسمتی از زمین خویش در طرح تعریض با مراجعه به اداره ثبت اسناد سند خود را اصلاح نموده لذا بر خلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر صرف قول واگذاری نبوده بلکه خواهان به این تعهد خویش عمل کرده است ثالثاً بر خلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر که مرقوم داشته اخذ تعهد امری غیر متعارف می باشد، امروزه در تمام شهرها از جمله تهران زمانی که قسمتی از زمین در طرح تعریض کوچه و خیابان قرار می گیرد در زمان احداث و یا تجدید بنا که منوط به اخذ پروانه ساختمانی می باشد، رها نمودن آن قسمت از زمین به صورت رایگان و اخذ سند اصلاحی یک عرف قابل قبول می باشد لذا اقدام انجام شده هم در قالب شرع و هم در قالب عرف قابل پذیرش می باشد. علیهذا دادنامه معترض عنه مخدوش تشخیص داده می شود و در اجرای ماده 18 اصلاحی عقیده به بررسی مجدد پرونده در مرجع صالح داریم. متعاقباً پرونده در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له ضمن پذیرش ایرادات با تجویز اعاده دادرسی موافقت و نهایتاً پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد :
رای شعبه دیوان عالی کشور :
ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات محترم بررسی کننده در معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 0176 – 91/02/31 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که فوقاً منعکس گردیده است وارد می باشد مدارک ارائه شده «پروانه ساختمانی مأخوذه و تعهد واگذاری ملک به شهرداری و سپس واگذاری آن به شهرداری و اصلاح سند مالکیت در این رابطه»; در مجموع حکایت از توافق بین مالک زمین مورد نظر با شهرداری دارد با وصف توافق انجام شده، قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری در مطالبه قیمت زمین قابل اعمال نبوده و رأی دادگاه بدوی در صدور حکم بر بی حقی خواهان مستدل و صحیح می باشد و توجیهات دادگاه تجدید نظر در نقض رأی دادگاه بدوی و صدور حکم به محکومیت شهرداری در پرداخت قیمت ملک به شرحی که در نظریه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه آمده است فاقد مبنای قانونی است علیهذا با عنایت به نظریه ریاست معظم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف به شماره 0176 – 91/02/31 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و دادنامه شماره 369 – 89/08/30 شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق با موازین شرعی و قانونی و استنباط صحیح از دلایل و مدارک ارائه شده صادر گردیده تأیید و ابرام می گردد./
شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور;یعقوب انصاری (رئیس) موسی جعفری (مستشار)
