شماره نظریه :7/1403/298 – تاریخ نظریه : 1403/08/07
استعلام:
در صورتی که زنی توسط همسر خود به قتل رسیده باشد و اولیای دم وی صرفاً همسر و فرزندان صغیرش باشند، به منظور رعایت مصلحت و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی ولی قهری و تضییع حقوق صغار در خصوص دیه پرداختی چه راهکاری وجود دارد؟
توضیح آنکه وفق ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319 در مواردی که ولی قهری وجود دارد، دادستان حق دخالتی ندارد؛ این در حالی است که در چنین مواردی پرداخت کننده دیه خود ولی قهری است و تضییع حقوق صغار توسط وی امری محتمل است؛ از طرفی مسدود سازی حساب بانکی صغار با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش ارزش پول به مصلحت آنان نمی باشد و ضرورت دارد شخصی امین وجه دیه را برای صغار تبدیل به احسن کرده و برای حفظ و نگهداری آن اقدام کند؛ در صورت عقیده به تعیین امین و یا قیم، چگونه می‌توان مشکلات عملی مربوط به جمع این دو در این مدت را مرتفع کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستنبط از ماده 356 همین قانون، ولایت ولی قهری در جنایت عمدی نسبت به مولی علیه در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌ها تفویض می‌کند؛ بر این اساس، در چنین فرضی وصول دیه و هزینه‌کرد آن برای مجنی علیه صغیر در حکم موردی است که صغیر ولی قهری ندارد و باید وفق مقررات عام حاکم بر قضیه، قیم نصب شود.
