خلاصه جریان پرونده

بر اساس محتویات پرونده و گزارشات رئیس دادگستری استان ایلام و کمیسیون شماره یک معاونت قضائی قوه قضائیه مبنی بر اینکه آقای ن. م. ن.ز. دادخواستی به طرفیت اداره فنی و حرفه ای شهرستان د. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به نهصد متر مربع زمین تقدیم و مستند دعوی خود را یک فقره قرارداد مورخ 36/03/20 به انضمام استشهادیه محلی قرار داده است پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی د. مورد رسیدگی قرار گرفته. خواهان در جلسه دادگاه توضیح داده است که به موجب قولنامه پیوست یک قطعه زمین به مساحت 900 متر مربع از آقای الف. ک. و شرکا در تاریخ 1356 خریداری نموده پس از گذشت سالیان متوجه شدم که اداره ف.ح.الف. شهرستان د. آن را تصرف کرده و علی رغم مراجعات مکرر به اداره مذکور جهت رفع تصرف بی فایده بوده است. خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده لیکن لایحه ای ارسال داشته است و در لایحه دفاعیه بیان داشته زمین مورد دعوی خواهان ابتدا و توسط اداره منابع طبیعی تصرف و سپس به اداره مسکن و شهرسازی واگذار گردیده و اداره اخیرالذکر نیز در راستای مقررات جاری ملک را در اختیار اداره فنی و حرفه ای قرار داده و ادارات از جمله استانداری و فرمانداری و شهرداری در جریان امور قرار گرفته اند و این اداره از سال 1370 به بعد اقدام به ساخت و ساز بر روی ملک مزبور نموده است و اگر خواهان مدعی مالکیت بود چرا در طول این همه سال ادعایی نداشته و قولنامه ادعایی مربوط به سال 1336 می باشد حال آنکه سابقه بنگاه ها در –‌- به حدود 25 سال قبل بر می گردد دادگاه موضوع را از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام نموده که پاسخ اداره مذکور حاکی از این است که ملک مورد نزاع جزء پلاک یک اصلی ناحیه 51 د. بوده و در اجرای قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ تحمیلی از بین رفته تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین آگهی پلاک کوبی و تحدیدی بنام سازمان زمین شهری استان ایلام منتشر گردیده است و عملیات تحدیدی به عمل آمده سپس پلاک فوق به قطعات متعددی تقسیم گردیده که پلاک یک فرعی از یک اصلی در قسمتی ازآن می باشد که در اجرای قانون فوق تحت عنوان شش دانگ یک باب ساختمان اداره فنی و حرفه ای برابر صورتجلسه شماره 9113 مورخ 83/12/25 به مساحت 994/96 متر مربع تحدید گردیده است و مورد اعتراض اشخاص حقیقی قرار گرفته و تاکنون از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی تقاضای ثبت نگردیده است و سند مالکیت صادر نگردیده است هم چنین شهودی از طرف خوانده به دادگاه معرفی شده اند که خرید ملک را توسط خواهان از افرادی بنام الف.ک. و م.م. مورد تأیید قرار داده اند سپس دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و کارشناس در نظریه خود گفته است ملک مورد ادعای خواهان که در بنگاه امیر کبیر مورد معامله قرار گرفته با ملکی که ساختمان اداره فنی و حرفه ای در آن احداث شده مطابقت دارد و در نظریه کارشناس آمده است با توجه به جوابیه 2072 مورخ 1356/05/09 (2536) شهرداری وقت در پاسخ به استعلام مورخ 1356/04/25 مدیر بنگاه معاملات ملکی امیرکبیر به نظر می رسد که انجام معامله در زمان مذکور با رعایت حدودات مجاز بوده که به موجب مصوبه انجمن شهر به بنگاه ابلاغ شده و وضعیت مالکیت ملک مورد نظر هیچ تفاوتی با سایر املاک داخل در محدوده شهر د. ندارد اداره کل مسکن و شهرسازی استان ایلام صرفاً با تمسک به ملی بودن اراضی داخل در محدوده شهر د. اقدام به تملک و واگذاری نموده است… و در ادامه کارشناس مرقوم داشته که جهت صحت و سقم موضوع و ملی بودن اراضی یا قانونی بودن نقل و انتقالات توسط اداره منابع طبیعی و اداره مسکن و شهرسازی عقیده به استعلام از ادارات مذکور داشته است لیکن دادگاه بدون استعلام از مراجع مذکور در تاریخ 84/10/28 طی دادنامه 1167 – 84/10/28 حکم به اثبات مالکیت خواهان صادر نموده است دادنامه فوق در تاریخ 84/11/17 به اداره فنی و حرفه ای د. ابلاغ گردیده لیکن نسبت به آن هیچگونه اعتراضی به عمل نیامده است تا اینکه رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن خلاف بین شرع اعلام نمودن رأی صادره به لحاظ عدم استعلام مراجع مربوطه و ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه و در نهایت ارجاع به کمیسیون شماره یک گروه مشاوران قضایی چنین اظهار نظر کرده اند. با بررسی پرونده ملاحظه می شود دادگاه محترم صادر کننده رأی در جهت احراز واقع و کشف حقیقت بررسی نکرده که آیا فروشندگان زمین به خواهان مالکیت داشته اند یا خیر؟ و این موضوع می توانست از طریق معاینه و تحقیق محلی و استعلام از مجاورین و همسایگان ملک صورت پذیرد ثانیاً اداره فنی و حرفه ای مدعی است که زمین از طریق مسکن و شهرسازی واگذار شده و این موضوع را اداره ثبت اسناد و املاک نیز گواهی کرده دادگاه وظیفه داشت راجع به چگونگی تملک زمین از طریق مسکن و شهرسازی بررسی و در راستای مقررات مربوطه به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1375 تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 86/12/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و سپس مبادرت به صدور رأی نماید لذا دادنامه صادره را مخدوش و آن را مشمول ماده 18 قانون اصلاحی دانسته اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است که این شعبه در تاریخ 95/02/21 با عنایت به اعلام اشتباه به عمل آمده جهت احراز واقع و کشف حقیقت با اعطائ نیابت قضایی به دادگستری شهرستان د. با تفویض کلیه اختیارات به رئیس کل محترم دادگستری شهرستان مذکور در دو مورد تحقیقات و بررسی و معاینه محل و استعلام از مجاورین را خواستار شده که پس از انجام نیابت قضایی و ارسال پرونده از سوی مجری نیابت پرونده تحت نظر جهت صدور رأی مقتضی قرار گرفت. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت آراء چنین رأی میدهد:

رأی شعبه:
با مداقه در محتویات پرونده محاکماتی و در نظر گرفتن ایراد و نظریه ریاست محترم کل دادگستری استان ایلام و نیز ایرادات معنونه از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه، دادنامه معترض عنه، مآلاً واجد ایراد و خدشه می باشد. زیرا اولاً با توجه به سوابق ثبتی اعلامی در مورد پلاک مورد نزاع و عملیات ثبتی انجام یافته از قبیل عملیات تحدیدی و انجام آگهی و تقسیم به قطعات عدیده و اخیراً هم صدور سند نسبت به رقبه مورد بحث بنام سازمان فنی و حرفه ای، دعوی اثبات مالکیت به تنهائی بدون درخواست ابطال عملیات ثبتی و درخواست ابطال سند توجیه قانونی ندارد. ثانیاً طرح دعوی اثبات مالکیت از ناحیه خواهان علیه اداره فنی و حرفه ای شهرستان د. به استناد سند عادی مورخ 36/03/20 تنظیمی فی مابین خواهان به عنوان خریدار و آقایان الف.ک. و شرکاء به عنوان فروشنده می باشد که منشأ مالکیت فروشندگان مشخص نبوده و با تحقیقات انجام یافته در این مرحله از رسیدگی نیز معلوم نشده است آنان دارای مالکیت بوده اند یا خیر و مدرک کافی هم در این باره از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است. ثالثاً در سند عادی استنادی خواهان قید گردیده است که فروشندگان تعهد می نمایند غیر از دولت چنانچه معترض پیدا شود جوابگو خواهند بود که این عبارت نوعی پذیرش مالکیت دولت و احیاناً قبول اعتراض دولت بوده و مآلاً دلالت بر صحت مدافعات اداره خوانده در دولتی بودن زمین دارد. بنا بمراتب مخدوش بودن دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی محرز و با توجه به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه موصوف به شماره 1167 – 84/10/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی د. نقض و به جهات اشعاری دعوی خواهان بدوی آقای نور محمد ن.ز. به طرفیت سازمان فنی و حرفه ای در وضعیت حاضر غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری (رئیس)
موسی جعفری (مستشار)

رای دادگاه دیوان عالی کشور شهرستان ایلام به شماره دادنامه 9509970908300248 در تاریخ 1395/06/27