نظریات مشورتی

عدم امکان عدول دادگاه تجدید نظر از قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی

در يک پرونده متهم بابت بزه ايراد ضرب و جرح غير عمدی به پرداخت بيش از ده درصد ديه كامل محكوم شده است؛ متهم از آن دادنامه تجديدنظرخواهی به عمل آورده است؛ اما در حالی كه ميزان ديات شاكی خصوصی بيش از ده درصد ديه كامل است، دادگاه تجديدنظر به تصور اينكه متهم به كمتر از ده درصد ديه كامل محكوم شده است، در خصوص اعتراض تجديدنظرخواهی متهم، قرار رد تجديدنظرخواهی صادر كرده است.
نظریات مشورتی

شماره پرونده: 1403-168-470ك

استعلام:

در يک پرونده متهم بابت بزه ايراد ضرب و جرح غير عمدی به پرداخت بيش از ده درصد ديه كامل محكوم شده است؛ متهم از آن دادنامه تجديدنظرخواهی به عمل آورده است؛ اما در حالی كه ميزان ديات شاكی خصوصی بيش از ده درصد ديه كامل است، دادگاه تجديدنظر به تصور اينكه متهم به كمتر از ده درصد ديه كامل محكوم شده است، در خصوص اعتراض تجديدنظرخواهی متهم، قرار رد تجديدنظرخواهی صادر كرده است. با توجه به مراتب فوق و قاعده فراغ دادرس، آيا برای دادگاه تجديدنظر عدول از قرار رد درخواست تجديدنظرخواهی از ماهيت موضوع امكانپذير است؟

پاسخ:

چنانچه دادگاه تجديد نظر به هر دليل در صدور رأی دچار اشتباه شده باشد و به اشتباه خود نيز پی ببرد؛ چون مطابق ماده 443 قانون آيين دادرسی كيفری آراء صادره از دادگاه تجديد نظر قطعی است؛ در صورتی كه رأی مشمول ماده 477 قانون پيش گفته باشد، مراتب جهت اعمال اين ماده به مقامات ذيربط در قوه قضاييه اعلام ميشود و با توجه به قاعده فراغ دادرس، قضات صادركننده رأی مجاز به عدول از رأی خود نيستند.

دكتر احمد محمدی باردئی

مدير كل حقوقی قوه قضاييه

آخرین نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

مطابق ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر «محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر روز ده هزار ریال در زندان‌های … اقامت نمایند

با توجه به این که در قوانین لاحق، نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده

نظریات مشورتی

آیا منظور قانون‌گذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟

مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین