نظریات مشورتی
نظر به اینکه وفق بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر استفاده از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مقرر در این ماده به عنوان نماینده حقوقی، در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه لازم‌الاجرا دانسته شده است
تصریح مقنن در بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بر بقای بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به معنای آن است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند «الف» آن به زوجه نحله تعلق می‌گیرد
حکم مقرر در ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد فعالیت‌های تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان با جواز فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی تهیه و توزیع برای استادکاران و کارگران ساختمان (موضوع ماده 94 اصلاحی 1352 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی) که از آن به عنوان شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز حرفه‌ای و صنفی این اشخاص یاد شده است
برای اینکه موجر بتواند از مزایای ماده ۳ قانون مذکور منتفع شود و تخلیه ملک استیجاری را بموجب این ماده از طریق اجرای ثبت انجام بدهد اولا با توجه به ماده ۱ قانون مزبور که میگوید از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی تجاری… تابع… مقررات مندرج در این قانون خواهد بود و با عنایت به حکم ماده ۳ این قانون (تخلیه) که به صورت عام و کلی بیان شده است باید قائل به این شد که بموجب این ماده امکان صدور اجرائیه ثبنی هم در رابطه اماکن تجاری و هم در رابطه با اماکن مسکونی وجود دارد
با توجه به این که در قوانین لاحق، نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 این قانون به موجب ماده 570 قانون موصوف نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده 31 پیش‌گفته دارد و با توجه به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی مذکور در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی مقرر نشده است
ذیل ماده 4 مصوبه مورخ 1403/8/20 مربوط به "تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری" آمده است: "کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند کارشناس هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند...." مقررهی مذکور در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفهوماً به دادگاه این اختیار یا اذن را داده است که کارشناسی را که مورد وثوق می‌داند، از میان کاسنی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب نماید
