نظریات مشورتی

شماره نظریه : 7/1403/695 – تاریخ نظریه : 1403/10/02 استعلام: دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه […]

شماره نظریه : 7/98/432 – تاریخ نظریه : 1398/10/22 استعلام : در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357/8/22 که طی شماره 92/30/51887 مهر 92 توسط فقهای معظم شورای نگهبان خلاف شرع اعلام و باطل گردیده درخصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمائید آیا مراجع قضایی می توانند نسبت به املاک مشاعی […]

در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟

چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک را موات اعلام کند و ذی‌نفع با رعایت مواعد مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1370 در مرجع قضایی صالح به این نظریه اعتراض کند

چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی شهر، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک را موات اعلام کند و ذی‌نفع با رعایت مواعد مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1370 در مرجع قضایی صالح به این نظریه اعتراض کند

در فرض سؤال که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر، دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده 537 قانون تجارت مصوب 1311 رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده حکم ورشکستگی است

همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موارد رد دادرس را احصا و در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از عنوان «قاضی مشاور» استفاده کرده است؛ از آنجا که برخی معتقدند در ماده 91 یادشده از لفظ دادرس استفاده شده و دادرس به شخصی اطلاق می‌شود که در پرونده رأی صادر می‌کند و لذا موارد رد دادرس شامل قاضی مشاور دادگاه خانواده نمی‌شود

از آنجا که گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف با امضاء و تأیید دادگاه صلح اعتبار تام و قابلیت اجرا پیدا می‌کند و با توجه به اشراف بیشتر شعبه تأیید‌کننده گزارش اصلاحی بر موضوع آن، اعتراض ثالث نسبت به آن نیز باید در همان شعبه رسیدگی شود

مطابق ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده 477 اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند

منظور از «جلسه دادگاه» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری «جلسه رسیدگی» است که با توجه به ماده 359 همان قانون ترتیب آن مشخص گردیده که با قرائت کیفرخواست یا ادعای شفاهی آغاز و پس از استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی و شاکی یا مدعی خصوصی، از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات او پرسش می‌شود