آرای دادگاه تجدید نظر

درخواست تخلیه ملک موروثی توسط احد از وراث

در خصوص دعوی خواهان غ. ح. با وکالت م. م. و س. م.الف. به طرفیت خواندگان 1- ع. ک.ع. 2- ف. الف. 3- ح. ش.الف. به خواسته تخلیه یک باب مغازه با مطالبه خسارت دادرسی ، بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشت به موجب اجاره نامه رسمی شماره 15803 مورخ 51/08/14 تنظیمی در دفترخانه 278 تهران شش دانگ مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 2395 اصلی بخش 10 تهران از ناحیه حاجی ع. ح. به عنوان موجر به ع. ک.ع. به عنوان مستاجر جهت شغل نفت فروشی تحت اجاره قرار گرفت با فوت موجر اولیه بنام حاجی ع. ح. فرزند وی به نام ع.الف. ح. مالک عین مستاجره گردید
نمونه آرای دادگاه تجدید نظر

رای دادگاه تجدید نظر استان به شماره دادنامه 9509970221800449 به مورخ 1395/04/08

رأی دادگاه بدوی:

در خصوص دعوی خواهان غ. ح. با وکالت م. م. و س. م.الف. به طرفیت خواندگان 1- ع. ک.ع. 2- ف. الف. 3- ح. ش.الف. به خواسته تخلیه یک باب مغازه با مطالبه خسارت دادرسی ، بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشت به موجب اجاره نامه رسمی شماره 15803 مورخ 51/08/14 تنظیمی در دفترخانه 278 تهران شش دانگ مغازه جزء پلاک ثبتی … فرعی از 2395 اصلی بخش 10 تهران از ناحیه حاجی ع. ح. به عنوان موجر به ع. ک.ع. به عنوان مستاجر جهت شغل نفت فروشی تحت اجاره قرار گرفت با فوت موجر اولیه بنام حاجی ع. ح. فرزند وی به نام ع.الف. ح. مالک عین مستاجره گردید سپس ع.الف. ح. هم فوت نمود و خواهان جزء ورثه ع.الف. ح. می باشد. خواندگان بر حسب تامین دلیل صورت گرفته از شغل معین نفت فروشی به لباس فروشی تغییر شغل دادند با تخلف از شرایط قرارداد اجاره خواستار فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مغازه گردیدند. دادگاه با عنایت به گواهی انحصار وراثت شماره 500/1301/77 مورخ 1377/06/22 صادره از دادگاه شعبه 1301 عمومی تهران با فوت ع.الف. ح. ده نفر ورثه وی تلقی می گردند که خواهان یک نفر از ده نفر ورثه می باشد در صورتی که به لحاظ تخلف مستاجر شرایط فسخ اجاره فراهم باشد باید کلیه موجرین قرارداد اجاره خواستار فسخ قرارداد شوند و این جایگاه قانونی ندارد که قرارداد اجاره نسبت به بعضی موجرین معتبر و نسبت به بعضی دیگر موجرین بی اعتبار باشد با وحدت ملک از ماده 432 قانون مدنی که موید این استنباط می باشد. فلذا دعوی خواهان به عنوان احد از موجرین قابلیت رسیدگی طبق قانون را ندارد به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران – علیجان حاجی آقازاده

رأی دادگاه تجدید نظر استان:

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9409970213701158 مورخه 1394/12/18 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدید نظر خواه غ. ح. با وکالت م. م. به خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع قرار داد اجاره رسمی به شماره 15803 مورخه 1351/8/14 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 278 تهران به لحاظ تخلف مستاجر مبنی بر تغییر شغل از نفت فروشی به فروشندگی پوشاک اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مراتب روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد اجاره رسمی به شماره 15803  مورخه 1351/8/14 می باشد که این قرارداد فی مابین مورث وی بنام ع. ح. با ع. ک.ع. به منظور شغل معین منعقد گردیده است و حق تغییر شغل به موجب قرارداد مدرکیه از مستاجر سلب شده است که با فوت موجر تجدید نظر خواه به عنوان احد از ورثه قائم مقام موجر محسوب می گردد که موید قائم مقامی وی گواهی حصر وراثت به شماره 500/1301/76 مورخه 1377/6/22 صادره از شعبه 1301 دادگاه حقوقی تهران می باشد . ثانیاً مقررات حاکم بر روابط استیجاری متعاملین قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده که مقنن به شرح قانون مرقوم یکی از موارد تخلف مستاجر و تخلیه عین مستاجره را تغییر شغل اعلام داشته که خواهان نیز با تمسک به تخلف حادث شده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است . ثالثاً مطابق تصریح نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/2463 مورخه 1378/4/23 هر یک از موجرین به تنهایی می تواند در صورت حدوث تخلف مستاجر تخلیه عین مستاجره را درخواست نماید و صرف اینکه ورثه موجر افراد متعددی می باشند مانع از پذیرش دعوی نبوده و محاکم به حکم مقرر در مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف می باشند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی

آخرین آرای دادگاه تجدید نظر

نمونه آرای تجدید نظر استان

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح

اگر خواهان و خوانده در جلسه نخست دادرسی در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه در صورتی می‎تواند به استناد لزوم اخذ توضیح از خواهان دادخواست را